رفض التضييق على البرلمانيين..البيجيدي يدافع عن دوره الرقابي

اعلام تيفي

نجوى القاسمي : صحافية متدربة
في اجتماعها العادي المنعقد يوم أمس السبت أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على رفضها التام للمساس بحقوق أعضاء البرلمان في أداء أدوارهم الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي.
وفي هذا السياق، نوهت الأمانة العامة بعمل المجموعة النيابية للحزب، مشيدة بدورها الفاعل في فضح اختلالات العمل الحكومي، فضلا عن مبادرتها النوعية التي تجسدت في تقديم “هدية” لرئيس الحكومة، تتضمن القوانين والمراسيم والإجراءات التي اعتمدتها الحكومتان السابقتان لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
واعتبرت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تفنّد ادعاءات رئيس الحكومة وبعض وزرائه، الذين زعموا أنهم لم يجدوا أي مرسوم أو إجراء لتنزيل هذا الورش. بناء عليه، طالبت الأمانة العامة رئيس الحكومة بتصحيح خطئه وتقديم اعتذار رسمي عن تقديم معطيات غير صحيحة خلال جلسة دستورية.
إدانة لتصرف رئيس مجلس النواب وتأكيد على احترام الدستور
علاوة على ذلك، استنكرت الأمانة العامة بشدة، وبغض النظر عن الحيثيات، التصرف غير اللائق لرئيس مجلس النواب تجاه إحدى النائبات خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوم 27 يناير الماضي. ونددت بتجاوزه لاختصاصاته ومنعه نائبة برلمانية من أداء دورها في المساءلة، إلى جانب تدخله في طبيعة الأسئلة التي يحق للنواب طرحها، في انتهاك واضح لأحكام الدستور، لاسيما الفصل 2 الذي يمنح ممثلي الأمة مكانة خاصة باعتبارهم يجسدون سيادة الأمة، والفصل 64 الذي يحصّنهم في ممارسة مهامهم، إضافة إلى الفصل 10 الذي يكفل للمعارضة البرلمانية حقوقًا تمكنها من أداء مهامها بفعالية، خاصة في مراقبة العمل الحكومي.
رفض محاولات التضييق على عمل النواب والنائبات
وارتباطا بذلك، عبّرت الأمانة العامة عن رفضها القاطع لمتابعة النواب والنائبات من طرف رئيس مجلس النواب والمكتب أو إحالتهم على لجنة الأخلاقيات أثناء قيامهم بمهامهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وإثارة القضايا التي تشغل المواطنين والمواطنات

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى