رفض السراح المؤقت للمتهم في حادثة الطفلة غيثة وتأجيل الجلسة

نجوى القاسمي

شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد،  جلسة متوترة تخللتها مشادات كلامية بين هيئة الدفاع في قضية الشاب المتابع بتهمة دهس الطفلة غيثة على شاطئ سيدي رحال، في ملف يتابعه الرأي العام باهتمام بالغ.

الجلسة عرفت تصعيدا بعد دخول جمعية “ماتقيش ولدي” على الخط كطرف مدني، الأمر الذي رفضه دفاع المتهم بشدة، معتبرا أن الجمعية لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها الحضور في هذا النوع من القضايا.

وأكد محامو الدفاع أن الجمعية لم تدل بما يثبت أنها جمعية ذات منفعة عامة، وهو ما يشترطه القانون المغربي لقبول انتصابها كطرف مدني، استنادا إلى المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية.

في المقابل، تشبث محامي الجمعية بأحقية حضوره، معتبرا أن القضية تمس حقوق الطفولة، وأن الجمعية تدافع عن الضحية غيثة، التي تعيش وضعا صحيا ونفسيا صعبا جراء الحادث.

وأوضح أن الحادثة ليست مجرد واقعة سير عابرة بالنظر لخطورتها والملابسات التي أحاطت بها.

من جهته، أصر دفاع المتهم على أن الواقعة تظل حادثة سير لا تستوجب هذا التصعيد، مؤكدا أن موكله يشغل منصبا مهما كمدير لشركة، ما يضمن حضوره خلال أطوار المحاكمة، مطالبا بتمتيعه بالسراح المؤقت.

بعد المداولة، قررت المحكمة رفض طلب السراح المؤقت، وتأجيل النظر في الملف إلى غاية 14 يوليوز المقبل. كما أمرت الهيئة القضائية باستدعاء مؤمني السيارة والدراجة المائية (جيت سكي)، وطلبت من دفاع الضحية الإدلاء بتقرير طبي مفصل حول الحالة الصحية للطفلة غيثة.