رفيقي: “تعديلات 2004 كانت أكثر جرأة من التعديلات الحالية لمدونة الأسرة”
إعلام تيفي
في إطار النقاشات الدائرة حول التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة، أشار عبد الصمد رفيقي إلى الفرق الواضح بين تعديل المدونة الحالية والتعديلات التي أُدخلت عليها سنة 2004.
ولفت رفيقي في ندوة حول موضوع “مقترحات تعديل مدونة الأسرة ما بين الرفض والقبول”، إلى أن التعديل الذي تم في 2004 كان بمثابة تغيير جذري للمدونة، حيث تم الانتقال من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، مع إعادة صياغة شاملة لكل المواد، وهو ما جعلها خطوة أكثر جرأة في ذلك الوقت.
وأضاف أن المدونة كانت في حينها أكثر قوة في الاجتهاد رغم المعارضة التي شهدتها من بعض الأطراف التي نظمت احتجاجات واسعة ضد التغييرات المقترحة آنذاك.
وتابع رفيقي قائلاً إنه في حين كانت تعديلات 2004 شاملة وجذرية، فإن التعديلات الحالية تقتصر على بعض النقاط المحددة فقط، وهو ما يجعلها أقل طموحًا مقارنة بتعديل 2004.
وأكد أنه على الرغم من أن هذه التعديلات تحمل أهمية كبيرة، فإن حجم التغيير الذي شهدته المدونة في 2004 كان أكبر بكثير من حيث التأثير على مختلف جوانب الحياة الأسرية في المغرب.
وأوضح رفيقي أن التعديلات التي أُدخلت في 2004 كانت جرأة واضحة في التعامل مع قضايا حساسة مثل زواج المرأة بغير ولي، وكذلك التغيير الجذري الذي طرأ على نظام الطلاق. وكانت هذه الخطوات تمثل تحديًا للمجتمع المغربي في ذلك الوقت، خصوصًا في ظل ما كانت تعيشه البلاد من صراع بين الأطراف المحافظة والمجتمع المدني الذي كان يطالب بتحديث القوانين لتتماشى مع واقع المرأة المغربية.
وأشار إلى أن التعديلات التي تم إقرارها في 2004 كانت تمثل انتقالًا تاريخيًا في فهم حقوق المرأة داخل إطار الأسرة المغربية، حيث بدأت المدونة تنظر إليها كمساوية للرجل في العديد من الحقوق والواجبات. ورغم ما شهدته تلك الفترة من احتجاجات واعتراضات، إلا أن التعديلات كانت تصب في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
وفيما يخص التعديلات الأخيرة، اعتبر رفيقي أن ما يتم اقتراحه الآن لا يشمل تغييرات جذرية كما حدث في 2004. بل تتعلق بمراجعات لمواضيع معينة في المدونة التي لا تمس الجوهر بشكل كبير. ورغم أهمية هذه التعديلات في تحسين الوضع القانوني للأسرة، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن مدونة 2004 كانت أكثر قدرة على إحداث التحولات المطلوبة.
وأكد رفيقي أن التعديلات الحالية على مدونة الأسرة تظل خطوة مهمة نحو التقدم، ولكن من الضروري أن يتم النظر إليها في سياق التعديلات الجذرية التي حصلت في 2004 والتي ساهمت في إحداث تحول في العلاقات الأسرية بالمغرب، وكان لها أثر بعيد المدى على حقوق المرأة داخل الأسرة.
