روسيا تصفع الجزائر..ممثل الديبلوماسية الجزائرية يجر أذيال خيباته وينسحب من مجلس الأمن
بشرى عطوشي
اصطدمت الجزائر في شخص ممثلها الديبلوماسي بمجلس الأمن، أمس الخميس، بأمر لم تكن تتوقعه، بمجرد تقديمها لتعديل في مشروع قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو عاما إضافيا.
حيث حاولت الديبلوماسية الجزائرية، الدفع بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء وادراج آلية حقوق الإنسان ضمن مهمة البعثة الأممية.
في هذا الشأن امتنعت كل من روسيا والموزمبيق،عن التصويت على هذا التعديل، حيث اصطف الموقف الروسي” غير المسبوق” خلال هذه الجلسة للجانب المغربي.
ورفضت روسيا مقترح الجزائر بتوسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الانسان في الصحراء المغربية، إلى جانب رفض كل من الولايات المتحدة و فرنسا.
في هذا الشأن جر ممثل الديبلوماسية الجزائرية مجددا ذيول خيباته، منسحبا من جلسة التصويت على قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو لعام آخر.
وكانت الديبلوماسية الجزائرية قد حاولت تعديل مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص نزاع الصحراء، وذلك بهدف توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء وادراج آلية حقوق الإنسان ضمن مهمة البعثة الأممية.
وحاولت الجزائر الضغط في إتجاه إدراج قرارات سابقة لمجلس الأمن والتي تدعو إلى تنظيم “الإستفتاء” الذي تم إقباره، في وقت يشدد اعضاء المجلس على القرارات التي تم تبنيها منذ سنة 2007 والتي تدعو إلى إنخراط كافة الأطراف في جهود البحث عن خل سياسي واقعي متوافق عليه بشأن هذا النزاع الإقليمي.
وجوبهت المساعي الجزائرية الخبيثة بالرفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اللتان تصدرتا الدول الرافضة للمقترح الجزائري، كما أكد ممثلا البلدين العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي، عن رفضهم المطلق لإدراج بنود إضافية، ضمن المشروع الذي اشرفت على صياغته الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أصدر أمس الخميس، قرارا جديدا حول نزاع الصحراء المغربية، جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
القرار هذا جاء ليدعم من جديد جهود المملكة المغربية المستمرة ويرسخ مجموعة من المكتسبات التي حققتها في إطار سعيها للوصول إلى حل سياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ويعتبر هذا القرار الذي حظي بموافقة 12 عضوا وامتناع كل من روسيا وموزمبيق عن التصويت، خطوة هامة نحو تعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعكس التأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي، واقعي ومستدام، رغم عدم مشاركة الجزائر في عملية التصويت احتجاجا على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.
وفي هذا الصدد، أكد القرار الجديد رقم 2756 على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية، وهي المبادرة التي تلقت منذ طرحها سنة 2007 تأييدا متزايدا من قبل المجتمع الدولي، وذلك من خلال التأكيد على فحوى جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء منذ صدور القرار رقم 1754 (2007) إلى غاية القرار 2703 الصادر سنة (2023).
وكرس النص الجديد الإطار والأطراف والهدف من العملية السياسية حين ذكر بالزخم الذي أحدثته اجتماعات الموائد المستديرة سنتي 2018 و2019، التي شارك فيها المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، في العملية السياسية للأمم المتحدة بطريقة جادة ومحترمة لتحديد عناصر التقارب، مرحبا بـ “دعوة المبعوث الشخصي الحالي إلى عقد مشاورات غير رسمية مع أطراف النزاع، فضلا عن فرنسا والاتحاد الروسي وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في مارسا 2023”.
