زاهر ل”إعلام تيفي”:”الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي والمغرب مطالب بتنويع شراكاته”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

يواجه الاقتصاد المغربي تحديات جديدة في ظل القرارات الأمريكية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات والتبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة.

فرغم أن المغرب يرتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية تبادل حر منذ 2006، فإن هذه الرسوم قد تعيد صياغة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يفرض على المغرب البحث عن استراتيجيات بديلة لحماية اقتصاده.

ويرى بدر زاهر الأزرق، محلل اقتصادي وباحث في التجارة والأعمال، أن قطاع صناعة السيارات، الذي يعد من بين أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب، قد يتأثر بشكل كبير بهذه القرارات. فالمغرب أصبح أحد المراكز الإقليمية المهمة في تصنيع السيارات، حيث يحتضن العديد من الشركات الأوروبية والآسيوية التي تستثمر في هذا القطاع.

وقال ل” إعلام تيفي“:”إذا ما تأثرت هذه الشركات بالرسوم الجمركية الأمريكية، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع تدفقات الاستثمار نحو المغرب وإعادة تقييم الشركات لاستراتيجياتها الاستثمارية، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي للمملكة”.

وأضاف الأزرق أن هذه السياسات الحمائية ليست جديدة على الساحة الدولية، بل كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الحروب العالمية في الماضي.

واليوم، يبدو أن “طبول الحرب الاقتصادية” بدأت تُقرع بين الولايات المتحدة من جهة، والصين والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، حسب الأزرق.

ويرى الباحث أن قطاع السيارات هو “حجر الزاوية” في هذه المواجهة، خاصة بعد تسجيل الولايات المتحدة لعجز تجاري كبير لصالح الاقتصادات الكبرى مثل الصين وأوروبا، مما دفع إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات حمائية تشمل فرض رسوم جمركية مرتفعة، حتى على الدول التي تربطها اتفاقيات تبادل حر مع الولايات المتحدة، ومن بينها المغرب.

وحذر الأزرق من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، خاصة إذا ما ردت الدول الأخرى بإجراءات مماثلة، مما سيؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع الأسعار، وتفاقم أزمة التضخم. هذا السيناريو قد يعيد إلى الأذهان مشكلات ضعف القدرة الشرائية في المغرب وتضرر الشركات المغربية المصدرة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

ورغم أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على المغرب قد يكون أقل حدة مقارنة بدول أخرى، إلا أن الأزرق يرى أن هذا الوضع لا يجب أن يدفع المملكة إلى الركون لهذا الامتياز المؤقت.

وأكد الباحث على ضرورة تنويع الأسواق والشركاء التجاريين، وعدم الارتهان بشكل مفرط للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، خاصة أن العلاقات التجارية مع هذه القوى الكبرى تشهد دائمًا تقلبات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي.

وشدد الأزرق على أهمية تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر تصنيعًا قائم على شركات وطنية قوية، مما يمكن المغرب من تحقيق استقلالية اقتصادية تجنبه تأثير الصدمات الخارجية.

ويرى أن تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الشركاء التجاريين هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استقرار الاقتصاد المغربي في ظل المتغيرات العالمية.