زاهر ل”إعلام تيفي”:” “الخطوط الائتمانية الوقائية خطوة نحو تأمين استدامة المشاريع الكبرى في المغرب”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف بدر زاهر الأزرق، محلل اقتصادي وباحث في التجارة والأعمال، بأن اللجوء إلى الخطوط الائتمانية الوقائية من قبل المملكة المغربية ليس بالأمر المستجد. فقد سبق أن لجأت المملكة في سنوات ماضية إلى الحصول على خطوط ائتمانية، خصوصًا خلال الأزمة التضخمية، لتأمين استدامة المشاريع الكبرى والورش التنموية. ولكن ما يميز الوضع الحالي هو تزايد الحاجة إلى ضمانات مالية قوية لضمان استمرار هذه الأوراش في المستقبل.
وأوضح الأزرق ل”إعلام تيفي” أن الخطوط الائتمانية الوقائية هي بمثابة ضمانة تتيح للمملكة الاستمرار في مشاريعها الكبرى حتى في حالات الطوارئ أو الأزمات الاقتصادية. هذه الخطوط الائتمانية ترتبط أساسًا بقدرة الدولة على استدامة تمويل هذه الأوراش العملاقة، خاصة تلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية أو مشاريع كأس العالم، والتي تتطلب استقرارًا ماليًا قويًا.
وأضاف الأزرق أن اللجوء إلى هذه الخطوط لا يعني بالضرورة تنفيذها مباشرة، بل هو مجرد أداة لضمان استدامة المشاريع العمومية في حالة تهديد استقرار التمويل العمومي. إذا تعرضت هذه الأوراش لمشاكل تمويلية، فإن الحكومة المغربية ستلجأ إلى تفعيل الخطوط الائتمانية الوقائية كما فعلت في الماضي.
وأشار أيضًا إلى أن قدرة المملكة المغربية على الحصول على هذه الخطوط بشروط تفضيلية يرجع إلى الوضع الاقتصادي المستقر نسبيًا الذي تتمتع به المملكة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن المغرب يحظى بتصنيف ائتماني إيجابي. فقد حصلت المملكة المغربية على تصنيف “بي بي بلوس” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “ستاندرد آند بورز”، مما يعكس التوازن المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأوضح الأزرق أن المغرب، على الرغم من التحديات العالمية مثل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا، نجح في تأمين خطط طوارئ مالية تحميه من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات. وأصبح من الضروري على المملكة ضمان استدامة هذه الأوراش الكبرى، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار بدر زاهر الأزرق إلى أن المملكة المغربية تواصل تعزيز قوتها المالية والاستثمارية من خلال الحصول على هذه الخطوط الائتمانية الوقائية التي تساهم في تأمين استمرارية مشاريعها التنموية الكبرى في مختلف المجالات. هذه الاستراتيجية ليست فقط لضمان استدامة الأوراش الكبرى، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
