ساري “إعلام تيفي”:”وقف الحرب على فلسطين ينعش الآمال الاقتصادية ويخفف الضغوط التضخمية عالميا”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

كشف الخبير الاقتصادي رشيد ساري، أن انعكاسات وقف الحرب الإسرائيلية الفلسطينية لن تقتصر على البعد الإنساني والسياسي فحسب، بل ستمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واسعة على المستويين الدولي والإقليمي.

وأوضح ساري لـ”إعلام تيفي”، أن الاستقرار النسبي الناتج عن وقف إطلاق النار من شأنه أن يخفض متوسط تكاليف الشحن البحري العالمي بنسبة تتراوح بين 12% و18% خلال الأشهر الستة الأولى، بفضل تراجع المخاطر الجيوسياسية التي أثقلت كاهل التجارة الدولية طوال فترة النزاع.

وأبرز أن هذا الانخفاض سينعكس إيجابا على معدلات التضخم العالمية، مما قد يؤدي إلى تحسن طفيف في الأسعار وتحريك النمو الاقتصادي الدولي بمعدل إضافي يتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية، خصوصا في الاقتصادات المعتمدة على التجارة الخارجية.

وأشار ساري إلى أن أسعار الطاقة ستشهد استقرارا نسبيا، مع تراجع متوقع لسعر برميل النفط بما بين 5 و8 دولارات مقارنة بفترة الحرب، وهو ما سيخفف الضغط على ميزانيات العديد من الدول المستوردة للطاقة.

وعلى المستوى الإقليمي، أوضح الخبير الاقتصادي أن دول الشرق الأوسط مرشحة للاستفادة من موجة جديدة من الاستثمارات الموجهة لمشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، بقيمة تقديرية قد تتجاوز 40 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن تحسن مؤشرات الثقة الاقتصادية سيسهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20% و25% في بعض الدول المستقرة نسبيًا.

وحذر ساري في الوقت ذاته من أن المكاسب المحتملة تبقى رهينة بتحقيق تسوية سياسية شاملة ودائمة، مشيرا إلى أن أي انتكاسة أو تصعيد جديد قد يبدد هذه المؤشرات الإيجابية ويعيد الأسواق إلى حالة التوتر والضبابية.

أما فيما يخص قطاع الملاحة وقناة السويس، فقد أكد ساري أن مصر ستكون من أبرز المستفيدين من وقف النزاع، إذ يتوقع أن تنتعش حركة الملاحة في البحر الأحمر بشكل ملحوظ، مما سيؤدي إلى زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال الربع الأول بعد وقف العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب متابعة دقيقة لتطورات المشهدين السياسي والأمني، لأن تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام مستدام هو الشرط الأساسي لترسيخ المكاسب الاقتصادية العالمية والإقليمية المنتظرة.

ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، الذي دخل حيز التنفيذ، أثار تفاؤلا حذرا في الأوساط الدولية، وسط توقعات بأن يسهم في تخفيف الاضطرابات الاقتصادية التي خلفها النزاع منذ نحو عامين، خاصة ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع والتضخم العالمي.