سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجددا في قضية اغتصاب تعود إلى 2016
تتجه أنظار الرأي العام المغربي والفرنسي من جديد نحو أروقة محكمة الجنايات في باريس، مع انطلاق جلسات الاستئناف في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتهم باغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا، في واقعة تعود إلى عام 2016 وأثارت جدلا منذ تفجّرها.
ويأتي هذا التطور بعد أن تقدم فريق دفاع لمجرد بطلب لإعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2023، والذي قضى بسجنه لمدة ست سنوات، بعدما اعتبرته المحكمة مذنبا بتهمة الاغتصاب.
ومن المرتقب أن تشهد جلسات الاستئناف مواجهات قانونية محتدمة بين هيئة الدفاع والادعاء العام، حيث يسعى محامو لمجرد إلى الطعن في الحكم السابق، مؤكدين أن الإدانة استندت بالأساس إلى شهادة المشتكية، دون وجود أدلة مادية قطعية. كما شدد الدفاع على ما وصفه بـ”ضعف القرائن المعتمدة” وغياب أي إثباتات ملموسة تثبت التهمة بشكل يقيني.
في المقابل، يتمسك الادعاء العام بمصداقية الحكم الابتدائي، مستندا إلى التصريحات التفصيلية التي أدلت بها الضحية، إضافة إلى التقارير الطبية المعروضة خلال جلسات المحاكمة الأولى، والتي اعتُبرت مؤيدة لروايتها.
وتُعد هذه القضية من أكثر الملفات إثارة للجدل في الأوساط الإعلامية والقضائية، بالنظر إلى الشهرة الكبيرة التي يحظى بها لمجرد في العالم العربي، وللانقسام الحاد في آراء المتابعين؛ بين من يرى فيه فنانا ضحية لمحاولة تشويه
وينتظر أن تحظى جلسات الاستئناف بمتابعة دقيقة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت المحكمة ستؤيد الحكم السابق أم ستفتح الباب أمام احتمالات قانونية جديدة في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية على الساحة الفنية والقضائية.
