شبكات احتيال عقاري في مرمى مديرية الضرائب.. تلاعبات بوثائق وتهرب ضريبي بملايين الدراهم

حسين العياشي

تخضع شبكات منظمة تضم ملاك عقارات ومنعشين عقاريين ومسؤولين بنكيين لتحقيقات دقيقة من طرف مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، بعدما تم رصد حالات متعددة من التهرب الضريبي والتلاعب في التصريحات المالية.

وكشفت عمليات التفتيش الجبائي، التي استهدفت صفقات بيع وصفت بـ”المشبوهة”، عن عدد من المخالفات، أبرزها استعمال شهادات مزورة من طرف بعض المنعشين والملاك، مستغلين ثغرات في نظام المراقبة البنكي. وقد تمكن هؤلاء من تقديم مصاريف وهمية على أنها نفقات حقيقية، من أجل الاستفادة من امتيازات ضريبية غير مستحقة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تبين أن عددًا من المنعشين العقاريين لجؤوا إلى إبرام عقود موازية “تحت الطاولة” مع المشترين، خصوصًا في ما يتعلق بالسكن الاجتماعي المدعوم من الدولة، سواء في إطار النظام القديم أو الجديد. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن هذه العقود الثانوية كانت تتضمن أشغالًا إضافية وتجهيزات تصل قيمتها أحيانًا إلى أكثر من 100 ألف درهم.

وقد كشفت مراجعة التصريحات الضريبية وجود اختلالات مالية جسيمة في حسابات بعض الشركات العقارية، من خلال تضخيم مصطنع للنفقات وتزوير الفواتير. وأسفرت هذه التحقيقات عن ضبط حالات تهرب من الضريبة على الشركات بمبالغ ضخمة.

ومن بين الأمثلة التي تم رصدها، قيام منعش عقاري في مدينة الدار البيضاء ببيع شقق مخصصة للسكن الاجتماعي مقابل 380 ألف درهم، استنادًا إلى عقود للتجهيز والتشطيب موقعة لدى موثقين. وفي حالة أخرى بنفس المدينة، باع منعش آخر مشروعًا عقاريًا اعتمادًا على عقود موازية لم تُنفذ قط، وهو ما مكنه من التهرب من أداء ما يزيد عن 7.6 ملايين درهم من الضرائب، وقد باشرت السلطات القضائية متابعته.

وتؤكد هذه التحقيقات حجم التحديات التي تواجهها السلطات الضريبية في التصدي لشبكات التحايل العقاري، وضرورة تشديد آليات الرقابة وإصلاح الثغرات القانونية والتنظيمية للحد من هذه الممارسات التي تهدد نزاهة السوق العقارية وتضيع على خزينة الدولة موارد هامة.