شتور ل”إعلام تيفي”:”اللحم مرتفع الثمن في السوق ورخيص في الوجبات السريعة صحة المواطن في خطر”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في الوقت الذي تشهد فيه أسعار اللحوم ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق المغربية، خاصة في المتاجر الكبرى والجزارات النظامية، يلاحظ المواطن المغربي مفارقة لافتة: استمرار عدد من محلات الوجبات السريعة في تقديم وجبات معتمدة أساساً على اللحوم، وبأسعار “مغرية” وثابتة، بل أحياناً أقل من المعتاد. هذا التناقض المثير يطرح أكثر من سؤال حول جودة هذه اللحوم، وسلامتها، ومصدرها الحقيقي.
إذا كانت الكلفة المرتفعة للحوم تؤرق المستهلك في السوق، فكيف لبعض المحلات أن توفر “شطائر” و”وجبات كاملة” تحتوي على لحوم حمراء أو بيضاء بأسعار بالكاد تغطي ثمن المواد الأولية؟ الجواب، وإن لم يكن واضحاً في العلن، يبعث على القلق ويشير إلى احتمال استعمال لحوم مجهولة المصدر، أو منخفضة الجودة، أو تم تحضيرها في ظروف لا تحترم شروط السلامة الصحية.
علي شتور، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك، أشار في تصريح لموقع “إعلام تيفي” إلى خطورة هذا الواقع، موضحاً أن “اللحوم التي تورد لهذه المحلات تظل معلقة لدى الجزارين؛ مما يجعلها عرضة للميكروبات والجراثيم، ذلك في الحالة الطبيعية فما بالك مع فترة الغلاء التي قد تضاعف حدة المشكل معرضة حياة المواطن للخطر.”
واعتبر شتور أن الإشكال لا يكمن فقط في مصدر اللحوم، بل في غياب الرقابة الفعلية والمستمرة على هذه المحلات. فالكثير منها يشتغل بعيداً عن أعين لجان التفتيش، أو في فترات لا تشملها الحملات الموسمية.
وأضاف: “نحن لا نتحدث عن اللجان السنوية التي يتم تشكيلها، بل عن أشخاص لهم تكوين خاص في مراقبة الأغذية ومكلفين بشكل دوري بالسهر على تنفيذ هذه المهمة.”
وأشار المتحدث إلى أن الأمر يزداد حدة خلال فصل الصيف، حيث تنتشر هذه الوجبات في الشوارع، الشواطئ، والفضاءات العمومية، ويكثر الإقبال عليها من طرف المواطنين والسياح على حد سواء.
وأوضح شتور أن جمعيته تتلقى عدداً كبيراً من الشكايات في هذا الصدد، خاصة من مستهلكين تعرضوا لمشاكل صحية بعد تناول وجبات سريعة، أُعدت في ظروف مشبوهة، وغالباً ما تُقدَّم في أوانٍ بلاستيكية تُشكل خطراً إضافياً على الصحة.
وختم المتحدث تحذيره بالإشارة إلى أن ضعف الوعي الاستهلاكي لدى المواطن، واللهفة على الأسعار “المغرية”، هما ما يدفعان به إلى الوقوع في فخ الاستغلال والجودة الرديئة. داعياً إلى مزيد من الحذر، وتكثيف الرقابة، ومحاسبة المخالفين حمايةً لصحة المستهلك، لا سيما في موسم الصيف، حيث تتضاعف المخاطر.
