شتور ل”إعلام تيفي”: “ارتفاع أسعار الوقود يفاقم معاناة المستهلك المغربي”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن موضوع سعر النفط في المغرب يثير الكثير من الجدل بين المواطنين.

وأشار ل”إعلام تيفي“الى ان رغم الانخفاض العالمي لأسعار النفط، إلا أن أسعار المحروقات في المملكة غالبًا ما تبقى مرتفعة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التباين.

وأوضح شتور أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع يعود إلى تحرير سوق المحروقات في المغرب منذ عام 2015. هذا التحرير يعني أن الدولة لم تعد تتحكم في تحديد أسعار المحروقات، بل أصبحت الشركات هي من تحدد الأسعار حسب السوق. ولكن هذا النظام فتح الباب أمام المضاربة، حيث لا يوجد تنافس فعلي بين الشركات، ما يؤدي إلى استمرار الأسعار المرتفعة.

وأضاف شتور أن جزءًا كبيرًا من ثمن الوقود في المغرب يتكون من ضرائب ورسوم، وهي من العوامل التي تساهم بنسبة كبيرة في رفع السعر النهائي للمستهلك.

وأكد أن هذه الضرائب لا تؤثر فقط على أسعار المحروقات، بل تساهم في رفع هوامش الربح للموزعين، دون وجود رقابة كافية للتأكد من التزام الشركات بالقوانين المعمول بها.

في هذا السياق، أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغًا تحت رقم 03/2025، تعبر فيه عن استغرابها واستيائها من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية انخفاضًا كبيرًا في الأسعار.

وأكدت الجامعة أن هذا الارتفاع المستمر في الأسعار يعتبر عبئًا إضافيًا على المستهلك المغربي الذي يعاني أصلاً من تدهور القدرة الشرائية.

وفي الختام، شددت الجامعة على ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لإعادة النظر في هذه السياسة، وضمان مراقبة أكثر فعالية للأسواق، من أجل حماية مصالح المستهلك المغربي الذي يتحمل بشكل مباشر تبعات هذا الارتفاع في أسعار المحروقات.