شتور يحذر من انتشار مستحضرات التجميل غير المرخصة ويطالب بتشديد الرقابة
إيمان أوكريش
وجه علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك التابعة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تحذيرا بشأن انتشار مستحضرات التجميل غير المرخصة، محملا عدة جهات مسؤولية تفاقم هذا الوضع المقلق.
وأفاد شتور في تصريح خص به “إعلام تبفي” أن الجمعية تلقت عددا من الشكايات التي تفيد بانتشار منتجات تجميل مجهولة المصدر، تباع في الأسواق العشوائية، أو داخل محلات غير مرخصة، إضافة إلى تسويقها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، دون رقابة صحية.
وأكد المتحدث نفسه أن هذه المستحضرات قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة مثل المعادن الثقيلة، أو مركبات مسرطنة، أو أخرى تسبب حساسية ومشاكل جلدية، مما يعرض المستهلكين، عن غير علم أو بسبب الإهمال، لأضرار صحية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات منتهية الصلاحية أو غير خاضعة لأي مراقبة رسمية.
ولتجاوز هذا الوضع، دعا شتور إلى تفعيل قوانين صارمة تمنع بيع هذا النوع من المنتجات خارج المسارات القانونية، وتجريم المروجين لها، مشيرا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المنصات الرقمية التي تستخدم لتسويقها، ومعاقبة الموردين والباعة، بل وحتى بعض صالونات التجميل التي تلجأ إلى استعمالها.
وأضاف شتور أن غياب حملات توعوية وطنية تركز على حماية صحة المواطنين ساهم في انتشار هذه المواد التجميلية، مؤكدا على أهمية دور الإعلام والمجتمع المدني في التوعية والتحسيس بمخاطر مستحضرات التجميل غير المرخصة.
وفي السياق ذاته، شدد شتور على ضرورة انخراط المستهلك في جهود التصدي لهذا الخطر، من خلال التبليغ عن المخالفات وتبني ما أسماه بـ”ثقافة الشكاية”، لمواجهة من وصفهم بـ”المندسين” الذين يسعون إلى الربح السريع على حساب صحة المستهلك.
كما طالب الحكومة بالتدخل لضبط الفوضى التي تعرفها الأسواق، وتسهيل حصول المستهلك على مستحضرات تجميل مرخصة وآمنة، من خلال دعمها وتوفيرها بأسعار مناسبة، إضافة إلى إحداث قاعدة بيانات رسمية من قبل وزارة الصحة، تشمل كافة المنتجات المعترف بها من حيث الجودة والسلامة.
