شروط صارمة لمنح رخصة النقل العمومي بالمناطيد في المغرب

فاطمة الزهراء ايت ناصر

يشهد قطاع النقل الجوي في المغرب تطورًا ملحوظًا، حيث أصبح استخدام المناطيد كوسيلة للنقل العمومي للركاب جزءًا من هذا التطور، خاصة في المناطق السياحية مثل مراكش.

وفي إطار تنظيم هذا النشاط وضمان سلامة الركاب والمجال الجوي، أصدرت السلطات المغربية قرارات تمنح رخصًا لشركات متخصصة وفق شروط صارمة تهدف إلى توفير بيئة تشغيلية آمنة ومنظمة.

وتستند عملية منح التراخيص إلى القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني، بالإضافة إلى المراسيم والقرارات الوزارية التي تحدد المعايير الواجب توفرها في الشركات الراغبة في استغلال هذا النوع من النقل.

وحسب قرار لوزير النقل واللوجيستيك، نشر بالجريدة الرسمية،مُنحت رخصتان لشركتي “MERY BALLOONING” و”SKY BALLOONS”، مع إلزامهما بالامتثال لمجموعة من الضوابط لضمان جودة الخدمات وسلامة العمليات الجوية.

وتشترط القوانين أن تكون الرخصة الممنوحة حصرية للشركة المعنية، ولا يمكن نقلها لأي جهة أخرى. كما يجب على الشركات تقديم طلبات محددة لمناطق الاشتغال قبل 30 يومًا من تاريخ الرحلة الأولى، مما يسمح للجهات المختصة بدراسة الطلب والموافقة عليه وفقًا لمعايير السلامة والتنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليها إبلاغ السلطات المحلية والدرك الملكي بأي طيران مزمع القيام به، لضمان التنسيق المسبق وتجنب أي مخاطر محتملة.

وعلى المستوى التقني، تفرض السلطات تجهيز المناطيد بأجهزة راديو VHF مزدوجة لضمان التواصل المستمر مع أبراج المراقبة الجوية، مع تحديد ارتفاع التحليق الأقصى عند 3000 قدم.

وتلتزم الشركات بتقديم بيانات تفصيلية حول كل رحلة، بما في ذلك إحداثيات التحليق والارتفاع المخطط له. وفي هذا الصدد  يُمنع التحليق فوق المنشآت العسكرية والمناطق الحيوية التي تهم الدفاع الوطني، إضافة إلى حظر أي تصوير جوي تجاري دون ترخيص خاص.

وفيما يتعلق بالسلامة والمسؤولية القانونية، فإن الشركات مطالبة بإبرام عقود تأمين تغطي الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص المنقولين أو الممتلكات على الأرض في حالة وقوع حادث.

ويجب على الطيارين المكلفين بقيادة المناطيد الحصول على رخصة ربان محترف، والامتثال للعمليات الرقابية التي تقوم بها الجهات المختصة لضمان التزامهم بالمعايير المعمول بها.

وتشمل الالتزامات الإدارية أيضًا تقديم تقارير دورية حول الوضع المالي والتشغيلي للشركة، بما في ذلك عدد المستخدمين، الحصيلة المالية، حساب النتائج المتوقعة، وساعات التحليق المنجزة.

وحسب نفس المصدر يجب على الشركات إبلاغ السلطات المختصة بأي تغييرات جوهرية في بنيتها الإدارية أو خططها التشغيلية. وفي حالة الإخلال بأي من هذه الشروط، يمكن سحب الرخصة وإيقاف النشاط.