شناوي يحذر الحكومة: وقفتنا الاحتجاجية هي آخر تحذير لتصحيح أوضاع الأطر الصحية

حسين العياشي

أعلنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم السبت 6 دجنبر أمام البرلمان، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الدفاع عن حقوق هذه الفئة الحيوية التي طالما كانت في صلب النظام الصحي المغربي. جاء هذا الإعلان في وقتٍ تشعر فيه الأطر الإدارية والتقنية بالتهميش المتواصل من قبل الحكومة ووزارة الصحة، حيث أصبحت مطالبهم تظل بعيدًا عن أولويات المسؤولين، رغم الدور الكبير الذي يقومون به في توفير الخدمات الصحية.

وفي بيان لها، عبّرت النقابة عن استيائها العميق جراء الغموض الذي يحيط بمستقبل الأطر الإدارية والتقنية، لا سيما فيما يتعلق بالمناصب الوظيفية والمراكز المالية لهذه الفئة. وأكدت النقابة أن تصريحات وزارة الصحة ما زالت تتسم بالتناقض، في وقتٍ تفتقر فيه التشريعات التي تضمن حقوق الأطر الإدارية والتقنية إلى التفعيل الفعلي. وقد أوضح البيان أن محضر اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي اعتبرته النقابة “مشؤومًا”، لم يُسفر عن أي نتائج ملموسة لتحسين وضع هذه الفئة، مما دفع النقابة إلى اتخاذ قرار بتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية.

وفي تصريح خاص لـ”إعلام تيفي”، أكد أحمد شناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة، أن هذه الوقفة تأتي بعد أن أصبح من الواضح أن مطالب الأطر الإدارية والتقنية قد تم استبعادها تمامًا من اهتمامات الحكومة ووزارة الصحة. وأضاف شناوي أن النقابة قد خاضت معركة حوارية مع الوزارة، إلا أن هذه المحاولات لم تُسفر عن أي نتائج ملموسة، حيث لم تلامس جوهر المشكلات التي تواجه الأطر.

وأشار شناوي إلى أن الأطر الإدارية والتقنية باتت تشعر بتوجه مقصود لتقليص دورها ومكتسباتها، من خلال إجراءات إدارية وقانونية ممنهجة. وذكر على سبيل المثال حرمان هذه الفئة من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية والترابية، والتمييز في التعويضات المتعلقة بالأخطار المهنية، بالإضافة إلى حرمان العديد منهم من الترقية أو الوصول إلى المناصب العليا في القطاع.

كما اعتبر أن مشكلة اللجوء إلى المناولة في المهام الإدارية والتقنية تعد من بين القضايا الخطيرة التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة تراجع غير مقبول في قطاع الصحة، مما يستدعي الوقوف في وجهها. وأضاف أن النقابة ترفض الإصلاحات التي تمررها الوزارة في القطاع، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات لا تتماشى مع التوجيهات الملكية ولا تسهم في تحفيز الموارد البشرية أو تثمينها بالشكل المطلوب.

وفي إطار تصعيد التحرك، شدد شناوي على أن النقابة لن تقبل سوى بحوار جاد ومؤسسي بعيد عن الانتقائية والضغوط التي تمارس على الوزارة حتى لا تجلس النقابة. وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية هي بمثابة تحذير للحكومة، مع التأكيد على أن النقابة قادرة على شل القطاع إذا تطلب الأمر. وأشار إلى تساؤلات مشروعة حول تجاهل الحكومة لمطالب الأطر الصحية في ظل “التمثيلية المزيفة” التي تروجها أمام نقابة قانونية تمثل أكثر من 17,000 إطار من موظفي القطاع الصحي الحيوي.

وفي ختام، أكدت النقابة أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية هو لفت الانتباه إلى قضايا الأطر الإدارية والتقنية في قطاع الصحة، وعلى رأسها ضرورة تحسين ظروف العمل وتطبيق القوانين التي تضمن حماية حقوق هذه الفئة، ليتمكنوا من أداء دورهم الحيوي بكفاءة وفاعلية في خدمة النظام الصحي الوطني.