شهيد: “المعارضة ركيزة الديمقراطية والحكومة تكرس نفس النهج الفاشل في قانون مالية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
عبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن استيائه العميق من الطريقة التي يتم بها التعامل مع أدوار المعارضة في المشهد السياسي المغربي، مؤكدا أن هذه الأخيرة كانت ولا تزال ركيزة أساسية في ترسيخ المسار الديمقراطي الوطني.
وأوضح شهيد أن المعارضة لم تكن في يوم من الأيام عنصر عرقلة أو تعطيل، بل ساهمت عبر تاريخها في حماية المكتسبات السياسية ومرافقة التحولات التي عرفتها البلاد منذ عقود.
وخلال مداخلته في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، ذكر شهيد بالأدوار التاريخية التي اضطلعت بها المعارضة منذ عهد الراحل عبد الرحمان اليوسفي، مشيرا إلى ما قدمته من تضحيات جسام واعتقالات في سبيل الإصلاح السياسي والديمقراطي.
وشدد على أن هذه المواقف المبدئية كانت حجر الزاوية في بناء تجربة ديمقراطية مغربية متميزة، رغم الصعوبات التي واجهتها.
ولم يخف شهيد انتقاده لما وصفه بمحاولات تبخيس عمل المعارضة واتهامها بالشعبوية أو نشر الإحباط، معتبرا أن مثل هذه الخطابات تعبر عن جهل بتاريخ البلاد السياسي، وتنم عن رغبة في إضعاف التوازن المؤسساتي بين الحكومة والمعارضة.
وقال إن “البلاد لم تكن يوما في غنى عن معارضة مسؤولة، فهي صمام أمان الديمقراطية وضمانة لمبدأ المحاسبة والمساءلة”.
وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن التبخيس الحقيقي يكمن في الإشادة الدائمة بالحكومة صباح مساء، دون نقد أو تقييم موضوعي لأدائها، محذرا من أن هذا السلوك يضرب مبدأ التوازنات السياسية التي تقوم عليها كل التجارب الديمقراطية الناضجة.
ودعا في هذا السياق إلى الارتقاء بالنقاش السياسي والقطع مع منطق التملق والاصطفاف الأعمى.
وفي تعليقه على مشروع قانون المالية لسنة 2026، اعتبر شهيد أن النص الجديد لا يحمل أي رؤية جديدة، بل يكرس نفس المقاربة التي أثبتت فشلها في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تواصل نهج خطاب وردي يتجاهل التراجعات الواضحة في مؤشرات التنمية، في وقت يعيش فيه المواطنون أوضاعا صعبة على مستوى التعليم والصحة والشغل والسكن.
وأكد أن غياب أي تعبئة حكومية حقيقية لمواجهة الأوضاع المتدهورة يعكس عجزًا في إدراك خطورة المرحلة.
وحذر من تفاقم معاناة المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بسبب مشاكل التمويل وتأخر الأداء والمنافسة غير المشروعة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تفضح غياب رؤية اقتصادية متماسكة لدى الحكومة، داعيا في المقابل إلى بلورة سياسات عمومية أكثر جرأة وعدالة اجتماعية.
