صادرات المغرب تسجل نموًا ملحوظًا : قطاع الطيران والفوسفاط يقودان الارتفاع بنسبة 14,9%
قطاع الطيران والفوسفاط يقودان الارتفاع بنسبة 14,9%

الرباط – “إعلام تيفي”
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات المغرب سجلت نموًا ملحوظًا خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 26,45 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا نسبته 14,9% مقارنة بسنة 2023. وأوضح المكتب، في نشرة المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعود بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لقطاع الطيران، الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات الوطنية.
قطاع الطيران يقود النمو:
شهد قطاع الطيران ارتفاعًا كبيرًا في صادراته، حيث بلغت قيمتها 26,45 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14,9% مقارنة بالعام الماضي. ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 23,6%، حيث وصلت قيمتها إلى 17,23 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,5%، مسجلة 9,1 مليار درهم.
صادرات الفوسفاط تبرز بقوة:
كما أشارت النشرة إلى تحسن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته، التي ارتفعت بنسبة 13,1% لتصل إلى 86,76 مليار درهم. وتشمل هذه الصادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بقيمة 63,82 مليار درهم، والحمض الفوسفوري بقيمة 14,41 مليار درهم، والفوسفاط بقيمة 8,52 مليار درهم. ويظل هذا القطاع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز الميزان التجاري.
قطاع السيارات يسجل أداءً قويًا:
من جهة أخرى، سجلت صادرات قطاع السيارات نموًا بنسبة 6,3%، حيث بلغت قيمتها 157,6 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 18,1%، والأسلاك الكهربائية بنسبة 6,5%، و”التصنيع” بنسبة 4,9%. ويؤكد هذا الأداء القوي مكانة المغرب كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
أداء متباين لقطاعات أخرى:
في المقابل، شهدت صادرات قطاع “الفلاحة والصناعات الغذائية” ارتفاعًا بنسبة 3,1%، مسجلة 85,81 مليار درهم، بينما ارتفعت صادرات قطاع “الإلكترونيك والكهرباء” بنسبة طفيفة بلغت 0,1%، لتصل إلى 18,34 مليار درهم. من ناحية أخرى، تراجعت صادرات قطاع “النسيج والجلد” بنسبة 0,5%، مسجلة 45,88 مليار درهم.
يُظهر هذا التقرير الأداء القوي للصادرات المغربية في عام 2024، حيث تقود قطاعات الطيران والفوسفاط والسيارات النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى هناك مجال لتعزيز صادرات القطاعات الأخرى، مثل النسيج والجلد، لضمان تنوع أكبر في الاقتصاد الوطني. ويظل تعزيز الصادرات أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المغرب.