صرخة الجيوب: معاناة المواطنين المغاربة مع طغيان التضخم

في مشهد يلوح بالأفق بظلاله المقلقة، تستمر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، حيث يعاني المواطنون من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. شهدت أسعار المنتجات التي تدخل في حياة المواطن اليومية تسارعاً ملحوظاً خلال العام 2022، مما أثر بشكل مباشر على قوة الشراء لديهم.

تفاقمت أزمة التضخم وأظهرت الأرقام ارتفاعاً غير مسبوق، حيث تسارعت نسب التضخم بشكل ملحوظ ووصلت إلى ذروتها خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي. عمت دينامية التضخم مكونات الأساس بالخصوص، مع التركيز على أسعار المنتجات الغذائية المدرجة ضمن القائمة الأساسية.

أما قطاع الوقود والزيوت فلم يسلم من التحديات الاقتصادية المتنامية، حيث شهدت أسعاره تسارعاً تدريجياً ووصلت إلى مستويات مقلقة خلال الفترة الماضية. لم يكن الوضع مختلفاً بالنسبة للمواد الغذائية المتقلبة الأسعار، التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال العام.

أصدر بنك المغرب تقريراً حديثاً يوضح تطور أسعار الاستهلاك في مختلف المدن، وكشف عن تسارع ملحوظ للتضخم في مختلف مناطق المملكة. شهدت مدينة الحسيمة أعلى نسبة للتضخم بين المدن، تلتها القنيطرة وبني ملال، في حين سجلت مدينة أكادير أدنى نسبة.

تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذا التضخم المتصاعد على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني. ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، تبقى الحاجة ملحة لتدابير حكومية تهدف للحد من التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.