صرف الزيادات في أجور الموظفين محسوم بالاتفاق الاجتماعي 29 أبريل ماضي( مصدر حكومي)
إعلام تيفي
في انتظار ما ستسفر عليه الأيام المقبلة بخصوص صرف الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين، التي أقرها الاتفاق الاجتماعي 29 أبريل الماضي، وجهت الحكومة في هذا الشأن تطمينات إلى الموظفين في القطاع العام.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اعتبر أن الموضوع محسوم ولا يجب العودة إليه خصوصا وأن محسوم باتفاق موقع بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين من أجل تنفيذه.
وقال “بايتاس” متحدثا اليوم الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الأمر محاط بعمل وإجراءات يتعين على الحكومة القيام بها، وزاد أن المعنيين جميعهم سيتوصلون بالزيادة التي تم إقرارها.
وكان محضر الاتفاق الموقع يوم الاثنين 29 أبريل المنصرم، قد تضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وعلى الرغم من تحديد هذا التاريخ من أجل الشروع في تضمين أجور الموظفين بهذه الزيادات، إلا أن الانتظار لازال هو سيد الموقف.
