صرف سبعمائة مليون سنتيم في كاميرات المراقبة بوزارة بايتاس:صفقة التكنولوجيا الضخمة بالمغرب
لقد تم الكشف مؤخرًا عن صفقة ضخمة بقيمة مئات الملايين من السنتيمات، تم استكمالها من أجل اقتناء وتركيب توريدات الأسلاك ومعدات الشبكة ونظام المراقبة بالفيديو لصالح الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالرباط.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، يقدر مبلغ الأعمال بما يزيد عن سبعمائة مليون سنتيم، وهو رقم أثار تساؤلات عديدة من قبل المختصين. يرى البعض أن هذا المبلغ قد يكون مبالغًا فيه بشدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بكاميرات المراقبة التي لا تبرر هذا النوع من الإنفاق الضخم.
تثير هذه الصفقة مجموعة من التساؤلات الجوهرية، مثل طبيعة الكاميرات المطلوبة بهذه التكلفة الهائلة وسبب استبدال الأنظمة السابقة. من هو الشخص الذي سيستفيد من هذه الصفقة الكبيرة التي فُتحت أظرفتها مؤخرًا؟
تأتي هذه التساؤلات في وقت يشهد فيه المغرب تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل الضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين الإنفاق والتحديات المالية التي يواجهها البلد حاليًا.
إن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة متأنية وشفافية في الإنفاق الحكومي، خاصةً في ظل الوضع المالي الصعب الذي يواجهه المغرب. يصبح من الأهمية بمكان تحديد الأسباب وراء هذه الصفقة الضخمة وتوضيح الفوائد والضرورات التي دفعت إلى إتمامها، مع مراعاة ضرورة تقديم الشفافية والمساءلة لضمان استخدام الأموال العامة بطريقة فعالة ومفيدة.
