“صيدليات الإنترنت ” تهدد صحة المغاربة” (التهراوي)
![](https://i3lamtv.com/wp-content/uploads/2025/01/d193cbce-312c-445b-a4df-fd9ae9b15971-780x470.jpg)
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
حذر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، من خطورة الأدوية المزيفة التي يتم ترويجها عبر الإنترنت على صحة المستهلكين المغاربة.
وأكد التهراوي أن ظاهرة الصيدليات الرقمية تشكل تحديًا قانونيًا وصحيًا كبيرًا بسبب انتشارها المتزايد عالميًا.
وأضاف الوزير أن المؤشرات المتاحة تُظهر بوضوح خطورة هذه الممارسات وتأثيرها السلبي على صحة المستهلكين، رغم صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة حول هذا النشاط.
وأشار التهراوي إلى أن طبيعة “صيدليات الإنترنت” تتنوع بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة، مع زيادة مستمرة في نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت.
كما أوضح أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الأدوية المزيفة تشكل خطرًا عالميًا كبيرًا، حيث تُقدر أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، مع نسبة كبيرة تُباع عبر الإنترنت.
وأكد الوزير أن شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة يعرض المستهلكين لمخاطر صحية كبيرة، مثل الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات.
ونبّه الوزير إلى أن هذه الظاهرة لا تشمل الصيدليات أو المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين بالجملة أو المستشفيات والمراكز الصحية العمومية والخاصة.
وأضاف أن القطاع الصيدلي في المغرب يتميز بتقنين محكم وتشريعات دقيقة، ويخضع لمراقبة مفتشي الصيدلة، مع التزام الصيادلة بمعايير الجودة وأخلاقيات المهنة.
كما ذكر أن الجهود القانونية تشمل دعوة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة للتصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج الإطار القانوني.
وأشار إلى أن القانون رقم 17.04، الذي يشكل مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية خارج هذا الإطار.
وتابع الوزير أن المغرب أقر القانون رقم 16-16 الذي يصادق على اتفاقية “مديكريم” (Medicrime)، التي تعتبر أول معاهدة دولية تُجرم تصنيع وتسويق المواد الصحية المزيفة، وتُؤسس لإطار تعاون بين السلطات الصحية والشرطة والجمارك مع حماية الضحايا من خلال إجراءات قانونية فعّالة.
وشدد على أن معالجة إشكالية “صيدليات الإنترنت” تتطلب مقاربة شاملة تُوازن بين الاستفادة من التحول الرقمي وضمان سلامة وصحة المواطنين، داعيًا إلى تعزيز الثقة في القنوات الرسمية ورفع وعي المجتمع بالمخاطر المرتبطة بالتعامل مع مصادر غير موثوقة.