ضحايا حوادث الشغل يجددون مطلب الزيادة في الإيرادات بعد 12 سنة من التأجيل
إعلام تيفي
وضعت الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ملف الزيادة في الإيرادات الخاصة بالضحايا وذوي الحقوق من أرامل ويتامى، أمام أنظار رئيس الحكومة، كما وجهت مراسلات إلى الديوان الملكي ومؤسسة الوسيط.
وهذا المطلب الذي بقي عالقا منذ أكثر من عقد من الزمن (12 سنة)، أثار كذلك سؤالين برلمانيين موجهين إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية.
وأشارت الجمعية إلى أنها راسلت عددا من الجهات الرسمية، من بينها رئيس الحكومة، والديوان الملكي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والكاتب العام للوزارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى مؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بتسريع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بزيادة الإيرادات.
وأعربت الجمعية عن استيائها من التأخر الحاصل في تفعيل مقتضيات القانون رقم 27.23 الذي يعد تعديلا للقانون رقم 18.12 الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل.
وفي سياق مواز، تقدمت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عن حزب التقدم والاشتراكية، بسؤالين إلى وزير الصحة ووزيرة الاقتصاد، داعية إلى إصدار أربعة مراسيم متعلقة بالزيادة في الإيرادات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للأجور أربع مرات منذ سنة 2013.
وخلال اجتماع للجمعية مع مديرية الحماية الاجتماعية، تم إبلاغها بوجود دراسة أنجزت سنة 2023 حول وضعية صندوق الزيادة في الإيرادات، حيث كشفت المديرية عن وجود صعوبات مالية تحول دون تفعيل الزيادات المنتظرة.
