طرد 34 حارس أمن بمدينة المهن والكفاءات ببني ملال يفجر غضبا نقابيا
إعلام تيفي ـ بلاغ
فجّر طرد 34 حارس أمن يشتغلون بمدينة المهن والكفاءات ببني ملال موجة غضب واسعة في صفوف النقابات العمالية، بعدما اعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة بني ملال–خنيفرة أن ما جرى طرد جماعي وتعسفي يمس بالحقوق الأساسية للعمال ويضرب الاستقرار الاجتماعي لعشرات الأسر.
وأعلن الاتحاد، في بيان استنكاري، تحميله إدارة مدينة المهن والكفاءات كامل المسؤولية عن هذا القرار، مؤكداً أن عملية الطرد تمت بتنسيق مع الشركة الجديدة المفوض لها تدبير خدمة الحراسة، في خرق واضح لمقتضيات قانون الشغل ولمبدأ استمرارية العمل، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية المرتبطة بخدمات المناولة.
وأوضح المصدر النقابي أن إدارة المؤسسة فرضت الاستغناء عن الحراس القدامى وتعويضهم بعناصر جديدة، رغم أن دورها – حسب تعبيره – يقتصر على تتبع جودة الخدمات المقدمة، وليس التدخل في مساطر التشغيل أو فرض قرارات الطرد، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزا خطيرا لاختصاصات الإدارة.
وسجل البيان أن عملية توقيف الحراس تمت يوم 15 يناير الجاري، في وقت لم تكن الصفقة السابقة قد انتهت بعد، إذ كان مقررا أن تنقضي يوم 16 يناير، الأمر الذي استدعى تدخل ممثل الشركة القديمة لضمان استمرار الحراس مؤقتا في أداء مهامهم، تفاديا لحدوث فراغ أمني داخل المؤسسة.
واعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هذا القرار لا يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، خاصة أن المعنيين بالأمر راكموا تجربة مهنية تفوق ثلاث سنوات في تأمين مرافق مدينة المهن والكفاءات، مبرزا أن الطرد المفاجئ يهدد الاستقرار المعيشي لعشرات الأسر، ويجسد – وفق تعبير البيان – منطق التجبر ومحاولة تجويع العمال وعائلاتهم.
وفي ظل ما وصفه بالتعنت الإداري، أعلن الاتحاد عن برنامج نضالي تصعيدي، يشمل تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مدينة المهن والكفاءات ببني ملال، على أن يتم الشروع في اعتصام مفتوح ابتداءً من يوم الخميس 22 يناير الجاري، داعيا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لوقف ما أسماه الخرق السافر للقانون وإعادة الحراس المطرودين إلى عملهم.
