عبد النباوي: العقوبات البديلة أقل كلفة وأكثر نجاعة
اعلام تيفي
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن العقوبات البديلة تشكل تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية المغربية، كونها أقل كلفة وأكثر نجاعة من العقوبات السالبة للحرية.
وأشار عبد النباوي، خلال افتتاحه لأشغال يومين دراسيين حول العقوبات البديلة، إلى أن هذا التوجه الجديد يتيح تنفيذ العقوبات خارج الفضاءات السجنية، مما يساهم في الحفاظ على النمط العادي لحياة المحكوم عليهم، ويقلل من نسب العود إلى الإجرام.
وأضاف أن التجارب المقارنة والدراسات أثبتت أن العقوبات البديلة تحقق نتائج أفضل من السجن، خاصة في حالات مرتبطة بالإدمان، مؤكداً أن بعض العقوبات لا تكلّف الدولة شيئاً بل قد تعود بالنفع على المجتمع، مثل الغرامة اليومية.
كما شدد المسؤول القضائي على ضرورة تأهيل المنظومة القضائية وتعبئة كل المتدخلين لضمان حسن تطبيق هذا القانون الجديد، داعياً إلى انخراط المجتمع في إنجاحه، والاحتكام إلى فترة تقييم لاحقة لرصد مكامن القوة والضعف.
وخلص عبد النباوي إلى أن اللحظة الراهنة تقتضي الاستعداد الجيد لتطبيق هذا القانون ابتداء من غشت المقبل، وتحقيق الأهداف التي رسمها المشرع في إطار رؤية إصلاحية شاملة مدعومة بالإرادة الملكية.
