عبد النباوي: العقوبات البديلة مرحلة جديدة في السياسة الجنائية

اعلام تيفي

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 8 غشت المقبل، يشكّل تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية المغربية نحو نهج أكثر إنسانية وفعالية.

وقال عبد النباوي، خلال مشاركته في اللقاء التواصلي الوطني المنعقد بالرباط تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، إن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الثقة في العدالة، وحماية الكرامة الإنسانية، وتحسين طرق التصدي للجريمة، مع التركيز على إعادة إدماج الجانحين في المجتمع.

وأوضح أن المفهوم المعاصر للعقوبة لم يعد يقتصر على الردع والزجر، بل بات يُعلي من شأن الإصلاح والاندماج، من خلال تعليم الجانحين مهارات مهنية وتأهيلهم اجتماعياً، مضيفاً أن العقوبات البديلة تحقق نفس الأثر الإصلاحي للعقوبات السالبة للحرية، لكن بطرق أكثر مرونة وإنسانية.

ويُعرّف القانون رقم 43.22 العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يمكن اعتمادها عوض الحبس في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وتشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

وتضمّن برنامج اللقاء الوطني جلستين علميتين، الأولى ناقشت الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة بين النص والاجتهاد القضائي، فيما تناولت الثانية سبل تنفيذها بين التحديات الواقعية وتكامل الأدوار المؤسسية.