عبود:”ارتفاع أسعار الدجاج ناتج عن تلاعب في الإنتاج وليس بسبب السوق العالمية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في إطار حلقة من برنامج “منتدى إعلام تيفي “حول الارتفاع المهول في أسعار الدجاج بالمغرب، قدم محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، توضيحات هامة حول أسباب هذا الارتفاع الذي أثقل كاهل المستهلك المغربي.

كشف عبود عن معطيات دقيقة تتعلق بالتحكم في العرض من طرف الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج، ما أدى إلى تقليص الإنتاج ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

الأسباب المخفية لإرتفاع سعر الدجاج

أكد محمد عبود أن الشناقة (الوسطاء) يلعبون دوراً رئيسياً في رفع أسعار الكتاكيت والدجاج بشكل غير قانوني. وأوضح أن الشناقة الكبار، وليس الصغار، هم المستفيدون الأكبر من هذا الوضع، مشيراً إلى أن هناك شركات تتحكم في الأسعار بشكل ممنهج لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المربين والمستهلكين.

وأوضح عبود أن تصريحات وزير الفلاحة الأخيرة حول توفر إنتاج وافر في 2024 مقارنة مع 2023 قد تكون مبنية على معطيات غير دقيقة قدمتها الفيدرالية.

وأكد أن واردات أمهات الدجاج سنة 2023 بلغت حوالي 4 ملايين، بينما تشير بيانات الفيدرالية إلى رقم أقل في سنة 2024، مما يوضح أن هناك تقليصًا مقصودًا في الإنتاج.

في معرض حديثه، أشار عبود إلى أن الإنتاج في بداية 2024 كان مستقراً، قبل أن يتم تخفيضه بشكل ملحوظ في الأشهر التالية، مما تسبب في ارتفاع أسعار الكتاكيت، وبالتالي ارتفاع تكلفة الدجاج.

وأكد أن هذا التخفيض لم يكن ناتجاً عن إكراهات صحية أو طبيعية، بل كان مفتعلاً لتحقيق أرباح خيالية على حساب المربين والمستهلكين.

وأوضح عبود أن القانون يمنع بيع الكتاكيت إلا للضيعات المرخصة، إلا أن هذه الضوابط لا تُحترم، حيث يتم بيع الكتاكيت عبر وسطاء وسماسرة، مما يزيد من ارتفاع الأسعار. وأكد أن الكتكوت الذي من المفترض أن يُباع بثمن معقول يصل إلى المستهلك بثمن يتجاوز 14 درهماً، مقارنة مع دول الجوار التي لا يتجاوز فيها السعر 0.3 أورو.

وأشار عبود إلى أن تراجع الإقبال على اللحوم الحمراء بسبب غلائها دفع المستهلكين إلى اللجوء إلى الدجاج، ما شكل فرصة للفاعلين في قطاع الدواجن لرفع الأسعار مستغلين هذا الوضع.

أثر الدعم وانعكاساته العكسية

رغم الدعم المقدم من الدولة لقطاع الأعلاف، إلا أنه لم ينعكس على الأسعار النهائية، مما يطرح تساؤلات حول وجهة هذا الدعم.

وتحدث محمد عبود عن مسألة العلف، موضحًا أن الأسعار في السوق العالمية شهدت تراجعًا بنسبة 50% مقارنة مع سنة 2022، ومع ذلك لم ينعكس هذا الانخفاض على السوق المحلية. وأكد أن العلف كان من المفترض ألا يتجاوز ثمنه 3 دراهم، مما كان سيخفض تكلفة إنتاج الدجاج، وبالتالي بيع الدجاج بأسعار معقولة تتراوح بين 10 و11 درهم للكيلوغرام في سوق الدار البيضاء وباقي المدن.

وأشار عبود إلى أن الدعم المالي الكبير الذي استفادت منه شركات الأعلاف لم يظهر أثره على الأسعار النهائية، بل استغله البعض لزيادة الأرباح بدل تخفيف العبء على المربين والمستهلكين.

واعتبر أن غياب المراقبة الصارمة ساهم في تفاقم الأزمة، محذراً من استمرار هذه الوضعية التي تهدد استقرار السوق وتضر بالمستهلك والمربي على حد سواء.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى