عبود لـ”إعلام تيفي”: “المخطط الأخضر همّش المربي الصغير وأسهم في ارتفاع أسعار الدجاج”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

كشف محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن الأزمة التي يعيشها قطاع الدواجن اليوم ترجع جذورها إلى ما بعد اعتماد المخطط الأخضر، موضحًا أن هذا البرنامج الذي كان يُفترض أن يخفّض تكلفة الإنتاج لصالح المستهلك، تم توجيه دعمه بالأساس نحو الشركات الكبرى، في حين تم تهميش المربين الصغار.

وأوضح عبود ل”إعلام تيفي”  أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج قبل المخطط الأخضر كانت تصل إلى 10.5 دراهم، ويُباع للمستهلك بسعر معقول لا يتعدى 12 درهمًا، ما يضمن هامش ربح للمربي دون الإضرار بالمستهلك. أما بعد المخطط، فقد كان الهدف تقليص التكلفة إلى 8 دراهم ليباع للمواطن بـ10 دراهم، لكن القطاع – حسب تعبيره – “سار في الاتجاه المعاكس”.

وأشار المتحدث إلى أن المربين الصغار واجهوا أزمة خانقة سنة 2010، بعدما بلغت تكلفة الإنتاج 12 درهمًا، واضطروا إلى بيع منتوجهم بأقل من 5 دراهم للكيلوغرام، مما أدّى إلى انهيار أوضاعهم وإقصائهم من السوق لفائدة الشركات التي تحكمت لاحقًا في الأسعار.

وأكد عبود أن المشاكل لا تقف عند هذا الحد، بل تتضاعف في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يؤدي ضعف وسائل التهوية والتبريد لدى المربين الصغار إلى نفوق الدجاج. وقال: “إذا كان المربي يمتلك 10 آلاف دجاجة، قد لا ينجو منها سوى 7000 فقط، ما يعني انخفاض الإنتاج إلى النصف”.

وأضاف أن هذه الوضعية تُترجم إلى ارتفاع الأسعار، حيث يُباع الدجاج اليوم بـ25 درهمًا للكيلوغرام، بعدما بلغ في الفترة نفسها من السنة الماضية 35 درهمًا. ورغم هذا التراجع النسبي، إلا أن الإقبال على استهلاك الدجاج ظل ضعيفًا هذه السنة، حسب عبود، مشيرًا إلى أن مدينة كالدار البيضاء، التي تمثل أكبر سوق، لم تستقبل سوى 17 شاحنة من الدجاج مؤخرًا، مقارنة بـ50 شاحنة سابقًا.

ونبه إلى أن أسعار الأعلاف لا تزال مرتفعة وجودتها ضعيفة، ما يفاقم من معاناة المربي ويؤثر في جودة المنتوج وسعره النهائي، في غياب تدخّل فعلي لحماية هذا القطاع الحيوي.