عدة ل”إعلام تيفي”: الحملة الوطنية للعمال الزراعيين تكشف عن تماطل الحكومة”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

ستنطلق غدًا، 14 أبريل 2025، الحملة الوطنية للعمال الزراعيين التي ستستمر حتى 21 من الشهر ذاته، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة العديد من الأقاليم التي ستخرج إلى الشوارع في الأسبوع المقبل.

وتأتي الحملة في سياق الاحتجاجات التي يعبر خلالها العاملون في القطاع الفلاحي عن مطالبهم المشروعة، والتي تتعلق بالظروف المزرية التي يعانون منها.

وأكد  إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي،  أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة العاملات والعمال الزراعيين.

حيث تركز الاحتجاجات على عدم احترام قانون الشغل والحريات النقابية، فضلاً عن غياب حماية الصحة والسلامة في مراكز العمل.

وأشار ل”إعلام تيفي”  إلى استمرار المخاطر التي يتعرض لها العمال، بما في ذلك الحوادث التي تؤدي إلى سقوط ضحايا أسبوعيًا بسبب نقلهم في ظروف غير آمنة وغير إنسانية.

اللافت في هذه الحملة هو الشعار المركزي الذي رفعته النقابة، والذي ينادي بالمساواة في الأجور بين العمال الزراعيين ونظرائهم في باقي القطاعات.

وحسب الكاتب ، يُعبّر هذا الشعار عن حالة التمييز الذي يعاني منه العاملون في القطاع الفلاحي منذ سنوات.

وذكر  أن الفرق الذي يفوق 30 درهمًا بين الأجور اليومية للعامل الزراعي والعامل في قطاعات أخرى يعتبر “فضيحة اجتماعية وحقوقية”.

ويستمر هذا التمييز رغم اتفاقات رسمية وقعها الطرفان، الحكومة والنقابات، منذ 2011، حيث كانت الدولة قد تعهدت بإلغاء هذا التفاوت في الأجور تدريجيًا. لكن، على الرغم من مرور سنوات طويلة، لا يزال الوضع على حاله.

وفي هذا السياق، أضاف عدة أن آخر اتفاق تم بين الدولة والمركزيات النقابية كان في 2022، حيث تم الالتزام بإلغاء التمييز تدريجيًا حتى عام 2028، من خلال زيادة سنوية في الأجور بنسبة 5% لتقليص الفارق بين الأجور. إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ حتى اليوم، مما يزيد من مشاعر الإحباط لدى العاملين في القطاع الفلاحي.

وتستمر الأزمة في التفاقم، حيث أن العاملين في القطاع الزراعي يشعرون بأن الدولة تتماطل في الوفاء بالتزاماتها.

وفي حديثه عن هذه الوضعية، نوه عدة إلى أن هذا الفارق في الأجور يعد “فضيحة حقوقية واجتماعية” ينبغي أن تُعالج فورًا، حيث يعاني هؤلاء العمال من تدني مستويات الأجور مقارنة مع العمال في القطاعات الأخرى، رغم أن الفلاحة تعد من القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عدة أن الحملة ستكون فرصة لتوضيح أن القطاع الخاص الفلاحي ليس عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته بشأن المساواة في الأجور.

وفي هذا السياق، سيتم تنظيم ندوة صحفية في 21 أبريل 2025 بمدينة الرباط، حيث سيتم تقديم مذكرة تؤكد أن هناك إمكانيات اقتصادية واجتماعية لتطبيق المساواة بين الأجور.

وستشمل هذه المذكرة ردًا على ادعاءات الباطرونا والدولة التي تقول إن القطاع الفلاحي يعاني من أزمات اقتصادية ومناخية تحول دون تحقيق هذا الهدف. في الواقع، يؤكد عدة أن الفلاحة التصديرية التي تحقق ملايين الدراهم سنويًا لا تعكس الوضع الاجتماعي الصعب للعاملين في هذا القطاع.

وأكد عدة أن الحملة ستشمل أيضًا توجيه رسائل إلى الدولة بشأن الوضع المزري للعمال في شتوكة آيت باها، حيث لم يتم تنفيذ أي التزام حكومي منذ الاتفاقات السابقة.

وفي الوقت الذي يطالب فيه العمال بحقوقهم المشروعة، يظل الوضع دون تغيير، مما يعكس غياب الإرادة السياسية لحل هذه القضية بشكل جذري.