علاقة الرئيس المعزول وزوجته بشركة اليانس دارنا لم تبح بعد بكل اسرارها

إعلام تيفي 

استمر المنتقدون في توجيه أصابع الإتهام إلى أنس البوعناني، الرئيس السابق لجماعة القنيطرة، وزوجته الموثقة، في حيثيات مجموعة من الملفات المرتبطة بالتعمير، والتي تعزز نفوذ شركات معينة، في ضرب واضح للمنافسة المشروعة.

يأتي ذلك في سياق، الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط، والذي يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة البوعناني، إلى جانب نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح، بناء على تهم تتعلق بارتكاب خروقات في قطاع التعمير وتسيير الشأن المحلي، بناءً على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

جاءت هذه التطورات، بعد أن أوقف عامل القنيطرة فؤاد المحمدي البوعناني ونائبيه عن مزاولة مهامهم، في خطوة سبقتها توجيهات من المفتشية بشأن سلسلة من التجاوزات التي تم رصدها في تسيير المجلس.

وشملت الخروقات توقيع رئيس الجماعة على 41 رخصة بناء، و16 رخصة للسكن وشهادة للمطابقة، على الرغم من تفويضه صلاحيات التعمير لنائبيه الأول والثاني، منذ 27 أكتوبر 2021، وهو ما يُعتبر خرقًا واضحًا للمادة 103 من القانون التنظيمي 113.14.

كما تم رصد تأخر غير مبرر في معالجة ملفات طلبات رخص البناء من قِبَل ممثل الجماعة في لجنة الدراسة، ما يُعد مخالفة للمرسوم الصادر في 12 يونيو 2019 بشأن شروط تسليم رخص البناء.

إضافة إلى ذلك، كشفت التحريات عن منح رخص بناء دون رفع التحفظات المقررة من لجنة الدراسة المتعلقة بتسوية الوضعيات القانونية للعقارات، كما تم إصدار رخص لإحداث تجزئات عقارية دون استيفاء الشروط اللازمة، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة رخص إصلاح بشكل غير قانوني وخارج النظام الرقمي المعتمد، ما يُعد مخالفة لمراسلة عامل القنيطرة بضرورة إيقاف تلقي ملفات التعمير الورقية ابتداءً من فبراير 2021.

وأثار التقرير أيضًا تساؤلات حول منح رخص للسكن وشهادات المطابقة رغم نقص في استكمال ملفات الطلبات، بالإضافة إلى تهاون الجهات المسؤولة عن فرض الجزاءات المتعلقة بإقرارات الرسم عن الأراضي غير المبنية.
إن قرار عزل البوعناني، يعد جزءًا من حملة واسع تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة سوء تدبير الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، حيث تم توقيف أكثر من 40 رئيس جماعة في مختلف المدن المغربية بسبب تجاوزات مشابهة.

وفي تصريح تقدم به أنس البوعناني لقناة “إعلام تيفي”، ينفي فيه ما يقال حول العلاقة التي يمكن أن تجمعه بزوجته من الناحية المهنية، معتبرا أنها تشتغل في مكتبها الخاص والمستقل عن مكتبه، داعيا من كل من يتحدث عن تضارب مصالح بين الرئيس المعزول وزوجته الموثقة، إلى الجوء للقضاء إن كان هناك متضرر بهذا الصدد.

أما بخصوص موضوع العزل، فقد أعرب الرئيس السابق أنه تقبل القرار بصدر رحب، معتبرا أن مصدر رزقه هو التوثيق، أما الشأن العام فيظل مجرد عمل تطوعي، ومن جهة ثانية، أعتبر أن ما توصلت إليه المفتشية، من أخطاء إدارية، يعود امتدادها لما قبل رئاسته للمجلس البلدي، وأضاف أنه سواء كان قد أخطأ أم لا، فما يهمه حسب قوله، هو كون هذه الاختلالات لا ترتبط باختلاسات مالية.

من جهتها، تلتزم “إعلام تيفي” بتعميق البحث في موضوع شركة “أليانس دارنا”، باعتبارها النقطة التي أفاضت الكأس، وكذا العلاقة التي تجمع الرئيس السابق وزوجته، بهذه الشركة السالفة الذكر.