لطفي لإعلام تيفي : المركز الوطني للتسمم خارج التغطية

سلمى الحدادي

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن المعطيات التي يقدمها المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية حول حالات التسمم ولسعات العقارب تظل ناقصة وغير دقيقة، بالنظر إلى أن المركز يقتصر في رصده على الاتصالات التي تصله من بعض المستشفيات العمومية، دون أن تشمل معطياته القطاع الخاص أو الحالات التي تقع في المناطق القروية والنائية، حيث تتركز أغلب الإصابات.

وأوضح لطفي، في تصريح خصّ به إعلام تيفي ، أن المركز الموجود بالرباط يفتقر إلى وحدات جهوية ومختبرات علمية لدراسة السموم وتحليل الحالات، مؤكداً أن “دوره اليوم يشبه صندوق بريد يتلقى البلاغات فقط، دون أي قدرة على التدخل أو الإنذار المبكر”.

وأضاف المتحدث أن حالات التسمم بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي لا تُرصد بشكل شامل، بسبب ضعف إمكانيات التواصل في العالم القروي، وعدم وجود نظام يقظة حقيقي في مختلف الجهات، مشدداً على أن إنشاء وحدات جهوية تابعة للمركز في مختلف ربوع المملكة بات ضرورة ملحة.

وتساءل لطفي عن مدى نجاعة البروتوكول العلاجي الموجه لهذه الحالات، خصوصاً في ظل غياب الأمصال المضادة لسموم العقارب منذ سنة 2000، بعد أن أوقف معهد باستور بالدار البيضاء إنتاجها لأسباب “غامضة”، رغم أن بلداناً مجاورة مثل تونس، الجزائر، مصر، ليبيا، والأردن ما تزال تنتجها محلياً وتوفرها لمواطنيها.

وأشار إلى أن المغرب اليوم لا ينتج ولا يستورد هذه الأمصال، بدعوى أنها غير فعالة، وهي مبررات “لا تصمد أمام تجارب الدول الأخرى، بما فيها دول الخليج التي تعتمد على مراكز عالمية لصناعة وتخزين هذه الأمصال”.

واعتبر لطفي أن هذا الغياب يساهم في ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الأطفال والمسنين خاصة في المناطق البعيدة عن المستشفيات، حيث يتأخر وصول المصابين إلى مراكز العلاج، ما يجعل التدخل الطبي غير مجدٍ في كثير من الحالات.

وختم لطفي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع يمثل خطراً حقيقياً على حياة آلاف المواطنين المغاربة، داعياً إلى إعادة النظر في استراتيجية المغرب لمحاربة التسمم، وضرورة توفير الأمصال المضادة وتوزيعها على نطاق واسع في المناطق الأكثر عرضة لهذه المخاطر، مع تعزيز البنيات التحتية الصحية القروية وتمكينها من التجهيزات الأساسية للاستجابة السريعة.