عمارة ملاصقة للبرلمان “مهددة بالانهيار” والساكنة تفند ذلك باستصدارخبرة مضادة لخبرة مالكتها

إعلام تيفي

علم موقع “إعلام تيفي” من مصادر مقربة، أن مكتب دراسات اعتبرته مصادرنا “غير معتمد” خلص إلى أن العمارة الملاصقة لمقر مجلس النواب مهددة بالانهيار.

واعتبر المحامي إسحاق شاريا الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن سكان العمارة فوجؤوا بلجنة مكونة من مديرية المطافئ والسلطة المحلية ووزارة الثقافة وجماعة الرباط، تجوب أرجاء العمارة بناء على طلب لمالكتها الجديدة، تدعي فيه حسب إفادة إسحاق شاريا في تصريح ل”إعلام تيفي”، أن العمارة مهددة بالانهيار، مما يقتضي إفراغ سكانها وكل من يعتمرها.

واستغرب المتحدث، لكون أساسات هذه العمارة هي نفسها أساسات مجلس النواب، وبالتالي فانهيار العمارة، “يجعل من الضروري والمنطقي، إفراغ مقر البرلمان.” يضيف إسحاق شاريا

بالمقابل يستغرب سكان العمارة هذا التطور الغريب والخطير على مصالح الناس خصوصا زبناء المؤسسات المهنية من محامين وأطباء ومؤسسات بنكية تستغل محلات فيها منذ عقود من الزمن، مؤكدين ان العمارة لا تعاني من اي تدهور وان أساساتها سليمة كما حصلوا على خبرة من خبير محلف لدى محاكم المملكة أكد ان العمارة غير مهددة بالانهيار بل تحتاج إلى صيانة وترميم عاديين.

إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، والمقيم بهذه العمارة يؤكد أنه فوجئ في الأسبوع الماضي بلجنة برلمانية، خرجت لمعاينة العمارة مبرزة اهتمامها باستغلال العمارة كمقر إضافي للغرفة الثانية.

ويقول إسحاق شارية إن “هناك صفقة لم تتضح معالمها، في أفق إفراغ العمارة من سكانها، بادعاء أن العمارة مهددة بالانهيار”.

بالمقابل تم العمل على استصدار خبرة مضادة للخبرة التي اعتمدتها مالكة العمارة، والتي تتوفر عليها “إعلام تيفي”، حيث تم إثبات عكس ما قضى به مكتب الدراسات الذي اعتمدت عليه مالكة العمارة.

إسحاق شارية الذي أبدى توجسه من أن يكون قرار هدم العمارة انتقامي، سجل أن العمارة تدخل ضمن البنايات المحمية من طرف مؤسسة اليونسكو بموجب قرار عدد 2354.11 الصادر في 20 يونيو 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية في عد 25 غشت 2011 “الأمر الذي يجعلها تراثا لا ماديا لمدينة الانوار الرباط، والتي تستوجب صيانة وترميما خاصا وليس الهدم او تحويل وجهتها التاريخية والجمالية.” يفيد المتحدث.