عمر هلال يدين تحريف تقرير مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

اعلام تيفي

في خطوة دبلوماسية حازمة، وجّه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أعرب فيها عن رفض المملكة القاطع لما اعتبره “تحريفاً سياسياً” و”انزياحاً غير مبرر عن الحياد”، وذلك عقب إدراج فقرة وُصفت بـ”المتحيزة” في تقرير مجلس الأمن الأخير الموجه إلى الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء المغربية.

وتأتي هذه الرسالة، التي وُزعت أيضا على رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، عقب اعتماد مجلس الأمن لتقريره الإخباري لسنة 2024 يوم الجمعة 30 ماي 2025، وما أثارته صياغة الفقرة المعنية من تحفظات لدى عدد من أعضاء المجلس.

وأوضح هلال، في نص الرسالة، أن استعمال مصطلح “الطرفين” في سياق الحديث عن قضية الصحراء المغربية يتناقض بشكل صارخ مع روح وأعراف تقارير مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن التوطئة التي تُقدّم التقرير تنص بوضوح على أن هدفها يقتصر على عرض موجز وهادف لأهم تطورات السنة، لا تقديم مواقف منحازة أو قراءة أحادية.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن الفقرة المثيرة للجدل تخالف هذا التوجه، إذ جاءت انتقائية ومجتزأة، لا تعكس التعددية التي تميز مواقف المجلس، بل تعبر عن الرأي الشخصي لمحرر التقرير، وهو عضو غير دائم بالمجلس يُعد، بحسب هلال، طرفًا مباشرًا في النزاع

وشدد السفير على أن مجلس الأمن كرّس منذ عام 2018 مبدأ “الأطراف الأربعة” المعنية بالنزاع الإقليمي، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”، مبرزًا أن جميع تقارير المجلس منذ ذلك التاريخ ذكرت هذه الأطراف بشكل صريح وفي خمس مناسبات على الأقل.

وأضاف هلال أن لا وجود لأي تقرير صادر عن الأمين العام أو قرار للجمعية العامة يختزل القضية في طرفين فقط، معتبراً أن هذا “التقليص المفتعل” يفتقر إلى الشرعية الأممية ويتعارض مع الدينامية الدولية الواسعة المؤيدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى بدعم قوي من 116 دولة، من بينها اثنان من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، إلى جانب المملكة المتحدة وعدد من الأعضاء غير الدائمين في دورتي 2024 و2025.

وتابع هلال أن هذا التحريف يمس بمصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، بل يطرح تساؤلات جوهرية حول نزاهة التقارير السنوية، موضحًا أن إقحام موقف شخصي في وثيقة رسمية يُعد خرقًا لأبسط قواعد الحياد والموضوعية التي يفترض أن تميّز عمل الأمم المتحدة.

واعتبر هلال أن الاستناد إلى ما سمي بـ”النزاهة الإجرائية” لا يمكن أن يبرر التغاضي عن خطأ بهذا الحجم، خصوصًا أن الوقائع الموثقة بدقة تشكل أحد الأركان الأساسية لمصداقية المجلس ودوره كضامن للعملية السياسية الأممية الخاصة بتسوية النزاع.

وفي ختام رسالته، شدد هلال على أن المملكة المغربية تدين بشدة هذا الانحراف عن الدقة والحياد، وترفض التحريف السياسي الذي تضمّنته الفقرة المعنية، واصفًا إياه بـ”محاولة يائسة” للنيل من الزخم الدولي المتنامي الداعم لحل النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة، استنادًا إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وتقرر أن تنشر هذه الرسالة لاحقا بمثابة وثيقة رسمية لمجلس الأمن وللجمعية العامة، ما يعكس إصرار المغرب على وضع النقاط على الحروف والتصدي لأي محاولة لتشويه حقائقه الوطنية أو الالتفاف على الشرعية الدولية.