عين السبع.. حيكر يكشف تفاصيل نقل ملكية أرض تابعة للجماعة إلى شركة عقارية
حسين العياشي
اهتزّت مدينة الدار البيضاء على وقع فضيحة عقارية، أثارها نقل ملكية قطعة أرضية تابعة للجماعة الحضرية في منطقة عين السبع، إلى شركة عقارية خاصة الكثير من الجدل والتساؤلات حول الطريقة التي تم بها تنفيذ هذا التحويل. القضية التي تناقلها الإعلام والمجتمع السياسي بكثرة، كانت محط اهتمام واسع، خاصة بعد أن كشف عبد الصمد حيكر، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، عن التفاصيل الدقيقة لهذه القضية، ليضع النقاط على الحروف حول ما جرى.
الأرض المعنية، التي تبلغ مساحتها هكتارًا واحدًا، كانت في الأصل ملكًا للجماعة الحضرية للدار البيضاء. لكن بعد فترة، تم تسجيلها باسم شركة “Bafella SARL” العقارية، مما أثار تساؤلات حول قانونية هذا النقل. مع مرور الوقت، ظهرت رسائل متداولة عبر مجموعات واتساب بين بعض المنتخبين المحليين، تضمنت شهادات ملكية متناقضة مع المعلومات المتوفرة رسميًا، مما زاد من الغموض حول كيفية إجراء هذا التحويل.
وفي تصريح له لـ”إعلام تيفي”، قدم عبد الصمد حيكر تفاصيل هامة حول القضية، حيث أوضح أن الملف يعود إلى المجالس السابقة ولم يُطرح فيه إشكال التحفيظ باسم الجماعة. وأضاف أن صاحب العقار حصل في عام 2017 على حكم قضائي يلغي جزئيًا مقتضيات تصميم التهيئة، مما سمح له بحق البناء على الأرض. ولكن، ورغم هذا الحكم، رفضت الجماعة السماح له بالبناء إلا بعد موافقته على شروط محددة، منها التزامه بتهيئة الحديقة وتسليمها للجماعة، مع نقل ملكية العقار إليها. لكن صاحب العقار لم يلتزم بتلك الشروط، واستمر المجلس في رفض توقيع الرخص اللازمة، مما أعاق تنفيذ المشروع.
وأشار حيكر إلى أنه في عهد المجلس الحالي، ومع صدور قانون يتعلق بالأملاك الجماعية، بالإضافة إلى قرارات من وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية، تم التواصل مع المحافظ بهدف ضم العقار إلى أملاك الجماعة، وهو ما تم بالفعل. إلا أن المفاجأة كانت عندما اكتشفوا أن المحافظ قام بإعادة نقل الملكية من الجماعة إلى صاحب العقار الأصلي. هذا التحول دفع حيكر إلى المطالبة بتوضيحات من قبل المحافظ حول الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير المفاجئ.
القضية أثارت المزيد من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث أصبح الجميع يتساءل عن مدى قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها، وما إذا كانت قد تمت بشفافية وفق الأطر القانونية المعتمدة. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، أكد عبد الصمد حيكر أن الجماعة ستبذل جهدها لاسترجاع الأرض وحماية ممتلكاتها، مطالبًا بتوضيحات دقيقة حول كيفية انتقال ملكية العقار من الجماعة إلى الشركة العقارية، مع تزايد الضغوط من مختلف الأطراف لإيجاد حل يرضي جميع المعنيين.
وفي النهاية، تبقى قضية أرض عين السبع محورًا يثير الكثير من الأسئلة، ويظل الجميع في انتظار تحرك رسمي يضمن الشفافية ويعيد الأمور إلى نصابها القانوني.
