غلاء الأسعار… آيت علي يحذر من ارتفاع الواردات ويطالب بتعزيز الإنتاج المحلي

إيمان أوكريش: صحافية متدربة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عبر مذكرة لها، أن 97.5 في المئة من الأسر المغربية صرحت بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأما بخصوص تطور هذه الأسعار، فقد توقعت 83.3 في المئة من الأسر استمرارها، مقابل نسبة لم تتجاوز 1.5 في المئة التي تنتظر انخفاضها.
وبينما يستمر ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، تطرح هذه الأرقام عدة أسئلة حول حيثيات هذا الارتفاع في ظل استقرار الأسعار في السوق الدولية.
وفي هذا السياق، عبر حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح خص به “إعلام تيفي”، عن قلقه العميق إزاء الارتفاع الكبير في واردات المواد الغذائية، خاصة الحيوانات الحية، التي سجلت زيادة بلغت 83.1% سنة 2024، مؤكدا أن هذه الزيادة ليست مجرد إحصائية، بل هي مؤشر على التحديات التي يواجهها الفلاحون والمربون في المغرب، خاصة في ظل استمرار الجفاف الذي ينعكس سلبًا على القطيع الوطني.
وأشار إلى أن هذه الظروف تتطلب تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الدعم الضروري للمزارعين، وتطوير استراتيجيات فعالة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وهو ما سيسهم في تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأضاف أن هذه الجهود ستساعد في استقرار الأسعار وتحسين جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، مشددا على أهمية حماية المواطن المغربي وضمان حصوله على الغذاء بأسعار معقولة.
كما نبه إلى الضغط الذي يعيشه المستهلك، بفعل غلاء الأسعار، إذ قال: إن أسعار اللحوم الحمراء في الوقت الراهن تتراوح بين 130 و150 درهمًا للكيلوغرام، مما يدفع العديد من الأسر لتقليص استهلاكها من اللحوم الحمراء واللجوء إلى بدائل أقل تكلفة مثل الدجاج.
وأكد أن المرصد يعمل على تعزيز الوعي لدى المستهلكين حول الخيارات المتاحة وكيفية إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل. كما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لدعم المستهلكين، من خلال برامج حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وضمان وصول المنتجات بأسعار معقولة للجميع.
وبالرغم من استقرار الأسعار عالميا، يرى المرصد أن هناك عدة عوامل محلية تسهم في استمرار ارتفاع الأسعار في المغرب، إذ أن الطلب المتزايد على اللحوم المحلية يفوق العرض المتاح بسبب انخفاض الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح آيت علي أن هناك حاجة لآليات فعالة لتقدير الطلب وتوجيه الإنتاج بشكل مناسب، مع توفير دعم مالي للمزارعين لمساعدتهم على مواجهة تكاليف الإنتاج المرتفعة بسبب زيادة أسعار الأعلاف والنقل.
وتابع أن سيطرة عدد محدود من الشركات على السوق يسهم في عدم استقرار الأسعار، مما يثير القلق من إمكانية استغلال هذا الوضع من قبل بعض التجار. وفي هذا الإطار، شدد المرصد على ضرورة تعزيز الرقابة لضمان عدم استغلال المستهلكين.
كما لفت إلى أن مشاكل سلاسل الإمداد تؤثر على توفر المنتجات في السوق، مما يرفع من تكاليفها ويزيد من تفاقم المشكلة، مؤكدا على ضرورة تحسين هذه السلاسل لضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة.
وفي ختام تصريحه، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذه التحديات، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز الزراعة. مشددا على ضرورة توفير الدعم المالي والفني للمزارعين وتعزيز آليات المراقبة لحماية حقوق المستهلكين، خاصة في هذه الظروف الصعبة.