“غموض” يلف مشروع إصلاح أنظمة التقاعد وبايتاس: الحوار منهجيتنا

إيمان أوكريش

في الوقت الذي يفصلنا فيه شهر على جلسة الحوار الاجتماعي المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، نادت عدة نقابات عمالية الحكومة بالكشف عن تفاصيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يلفه “غموض كبير” منذ بداية الاشتغال عليه في يناير الماضي، وسط أخبار حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وفي السياق نفسه، انعقد مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد نهاية فبراير الماضي، إذ تحدثت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن “إصلاح في إطار منظومة القطبين مع تعزيز الحكامة”.

وأوضحت أن “الإصلاح يستند إلى مبدأ التوافق لإرضاء كل الأطراف، وضمان استدامة التوازنات المالية للأنظمة، مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين”.

وأكدت العلوي، أن “هناك أثرا إيجابيا للزيادة الأخيرة  فغي أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي أضافت موارد مالية للنظام، ومددت تاريخ نفاد احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية إلى غاية سنة 2031”.

وفي سؤال صحافي لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس 6 مارس، حول تفاصيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، اكتفى بايتاس بقول إن الحكومة تنتهج الحوار في إصلاحاتها لمختلف الملفات كيفما كان حجمها ونوعها مع مختلف المتدخلين سواء الفرقاء الاجتماعيين أو الاقتصاديين.

ما يزال ملف إصلاح أنظمة التقاعد يراوح مكانه، في ظل غياب أي مشروع حكومي واضح، وفق ما أكده عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي تصريحه لـ”إعلام تيفي”، أوضح أن الحكومة لم تقدم حتى الآن أي مشروع إصلاحي، مكتفية بعرض دراسة أعدها مكتب دراسات مكلف من قبلها، تضمنت سيناريوهات عامة لم يتم التوافق عليها.

وقال العامري إن النقاش حول الموضوع ظل محصورا داخل لجنة تقنية منذ ما يقارب السنة، حيث لم يُطرح سوى الأفكار الأولية التي جاءت بها الدراسة، مضيفا أن الحكومة وعدت بتقديم مشروع جديد، لكنها لم تفعل ذلك إلى حدود الساعة.

وشدد على أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد لا يجب أن يكون على حساب المنخرطين في صناديق التقاعد، أو من جيوب الطبقة العاملة والموظفين، معتبرا أن الإصلاح الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران كان “كارثيا” و”إفسادا” أكثر منه إصلاحا.

وتابع أن الإصلاح السابق استهدف ثلاثة جوانب دفعة واحدة، هي: رفع سن التقاعد، وخفض المعاشات، وزيادة نسبة المساهمات، وهو أمر غير مسبوق عالميا، حيث يتم في العادة استهداف عنصر واحد فقط خلال أي عملية إصلاح.

كما أكد أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن “الأزمة” التي تعاني منها صناديق التقاعد، مشيرا إلى أن الحل لا يجب أن يكون عبر تحميل تبعات الأزمة للعمال والموظفين، بل ينبغي أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، خاصة وأنها هي التي تتصرف في أموال هذه الصناديق.

ولفت النقابي إلى أن هناك استعدادا للانفتاح على مناقشة أي إصلاح، شريطة ألا يمس بمكتسبات المتقاعدين والمنخرطين في أنظمة التقاعد.