غياب إطار قانوني للمهن الرقمية يعطل استثمار كفاءات مغربية شابة

نجوى القاسمي

 طرحت النائبة سلوى الدمناتي عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) سؤالاً شفهيا خلال الجلسة مجلس النواب يومه الاثنين 14 أبريل الجاري،على وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول واقع وآفاق التجارة الإلكترونية في المغرب.

وفي معرض جوابه، أكد الوزير أن منصات إلكترونية وطنية ودولية باتت تلعب دورا مهما في إيصال المنتجات إلى المستهلك المغربي، مبرزاً أن وزارته تشتغل على ملاءمة منظومة التجارة الإلكترونية مع التشريعات ذات الصلة، خاصة مدونة التجارة، وقانون حماية المعطيات الشخصية، وقانون حماية المستهلك.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص جديدة لفائدة الشباب والتجار المتجولين عبر دعم سلاسل القرب التي تعتمد التجارة الإلكترونية كوسيلة لتنويع مصادر الدخل.

من جهتها، سجلت النائبة الدمناتي في تعقيبها أن رغم التسهيلات التي تحظى بها المنصات الدولية في المغرب، فإن شريحة واسعة من الشباب تعاني من البطالة، والتي بلغت نسبتها أكثر من 36%، ما يجعل الحكومة أمام مسؤولية واضحة تجاه أكثر من 4 ملايين شاب “ضائع”، لا تجد الحكومة تصنيفاً واضحاً له.

وأضافت النائبة أن فئة من الشباب فقدت الثقة في الحكومة، ما دفعها إلى ولوج التجارة الإلكترونية، حيث نجح العديد منهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، بل واستطاع بعضهم الاستقرار في دول أوروبية بفضل هذه الأنشطة.

وفي سياق حديثها عن التطور الرقمي، انتقدت النائبة تأخر المغرب في اللحاق بركب الاقتصاد الرقمي، خاصة في مجال “الدروب شيبينغ” (Drop shipping)، معتبرة أن دولا عديدة باتت تستقطب الكفاءات المغربية في هذا المجال.

كما شددت على أن الغياب التام لإطار قانوني ينظم المهن الرقمية يضع عراقيل كبيرة أمام الشباب الراغبين في إدخال أموالهم واستثمارها في المغرب، وهو ما يحدّ من مساهمتهم المحتملة في الاقتصاد الوطني.

واعتبرت النائبة أن جواب الوزير اتسم بالعمومية وافتقر إلى رؤية واضحة، مشيرة إلى أن الضبابية في هذا القطاع تحرم الشباب من فرص الاستقرار رفقة أسرهم، وتحول دون ضخ مداخيل إضافية في خزينة الدولة.