فريق التقدم والاشتراكية يطالب بتدخل عاجل لحل أزمة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

نجوى القاسمي

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الوضع المقلق الذي يعيشه طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، نتيجة ما وصفته بـالاحتقان غير المسبوق الذي يسود أوساطهم في مختلف التخصصات والمستويات.

وأكدت الصغيري في سؤالها أن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، باعتباره من أعرق المؤسسات التكوينية بالمغرب منذ تأسيسه سنة 1966، لعب دورا محوريا في تكوين أطر وكفاءات وطنية ساهمت بشكل فعال في تطوير القطاع الفلاحي.

غير أن الوضعية الحالية باتت تنذر بأزمة حقيقية تهدد السير العادي للمؤسسة، لا سيما بعد إعلان إدارة المعهد عن غياب الإقامة الجامعية خلال الموسم المقبل، في تعارض صريح مع النظام الداخلي للمؤسسة الذي يعتبر الإقامة الجامعية شرطا أساسيا لمتابعة الدراسة، خاصة خلال فترات التدريب والتكوين الميداني.

وأشارت النائبة إلى أن هذا القرار أدى إلى تصعيد كبير من طرف الطلبة، الذين دخلوا في إضراب شامل عن الدراسة وقاطعوا الامتحانات والتداريب، في ظل غياب أي حلول واضحة أو بدائل مقترحة من طرف إدارة المعهد، التي أعلنت أيضا عن نيتها هدم جزء كبير من المرافق السكنية الداخلية دون تقديم تصور واضح حول مستقبل الإقامة الجامعية بالمؤسسة.

وأبرزت لبنى الصغيري أن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى إقصاء فئات جديدة من الطلبة، خاصة في الأقسام التحضيرية، ناهيك عن التعديلات المرتقبة على النظام الداخلي للمؤسسة التي قد تمس بحق الطلبة في التكوين.

كما شددت على أن الكلفة المالية لتكوين طالب واحد تتجاوز 4000 درهم يوميا، والتداريب السنوية لكل طالب تفوق مليون سنتيم، مما يجعل الأمر يشكل هدرا كبيرا للمال العام وللزمن التكويني في غياب أي حوار جاد مع ممثلي الطلبة.

وطالبت النائبة الوزير المعني بتقديم توضيحات حول الأسباب الحقيقية لعدم توفير الإقامة الجامعية رغم طابعها الإلزامي، كما تساءلت عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك الوضع وضمان عدم ضياع السنة الجامعية الحالية، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة فتح حوار مسؤول مع ممثلي الطلبة من أجل التوصل إلى حلول تحفظ كرامة المتعلمين وتصون المؤسسة من الانزلاق نحو أزمة أعمق.