فريق التقدم والاشتراكية يُحذّر من تفصيل صفقات على مقاس شركات بعينها بوزارة الصحة
نجوى القاسمي
وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ”القرارات الغريبة” الصادرة عن مصالح الوزارة مركزيا وجهويا، والقاضية بإلغاء عقود مناولة سارية كانت مبرمة مع مقاولات خاصة تقدم خدمات الحراسة والنظافة والإطعام بعدد من المؤسسات الصحية العمومية.
وأعرب الفريق النيابي عن استغرابه من هذا التوجه، مؤكدا أن عددا من المقاولات المتعاقدة سبق أن التزمت ببنود العقود على مدى ثلاث سنوات، واستثمرت في ذلك موارد مالية وبشرية مهمة، ما يجعل قرار الإلغاء المفاجئ مصدر تهديد لمصالحها الاقتصادية.
واعتبر الفريق أن ترحيل تدبير هذه الصفقات من المستوى الإقليمي إلى الجهوي يطرح تحديات إضافية في ما يخص التتبع والمراقبة وضمان النجاعة، محذرا في الآن ذاته من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإعادة توزيع الصفقات على شركات بعينها”، خاصة في ظل ما وصفه بـالطابع الإقصائي والتعجيزي” لبعض بنود دفاتر التحملات الجديدة.
وفي هذا السياق، أشار فريق التقدم والاشتراكية إلى وجود شروط مشبوهة في وثائق طلبات العروض، من بينها إلزامية التوفر على شهادة ISO محددة، وتقديم شواهد مرجعية تفيد تنفيذ خدمات مماثلة في وقت وجيز وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهم، بالإضافة إلى اشتراط رقم معاملات سنوي يفوق 20 مليون درهم، وسيولة مالية لا تقل عن 6 ملايين درهم.
وأكد الفريق أنه لا يعارض تحسين جودة الخدمات ولا فرض احترام القوانين الاجتماعية، لكنه حذّر من أن تُستعمل هذه الأهداف “لتفصيل صفقات على مقاس فئات اقتصادية بعينها، في تضارب واضح مع مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص”.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية الوزير بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعويض المقاولات المتضررة، وكذا عن الضمانات الكفيلة بضمان الشفافية والعدالة في الولوج إلى الصفقات العمومية ذات الصلة بخدمات المناولة داخل المؤسسات الصحية العمومية.
