فشل الحكومة في احتواء الأزمات يثقل كاهل الأجهزة الأمنية

خديجة بنيس: صحافية متدربة

في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب، برزت مطالب الشباب كمؤشر على عدم الرضا وضرورة الإصلاح. ومع ذلك، تتعامل الحكومة مع هذه المطالب بالمقاربة الأمنية، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الاستراتيجية وقدرتها على معالجة القضايا الحقيقية.

 أزمة ثقة  

في هذا الصدد، أفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة تتبنى دائماً المقاربة الأمنية، مما جعل رجال الأمن يشتغلون فقط لإطفاء غضب المشكلات التي تواجه الحكومة. تترك الحكومة الأمور حتى تتأزم، مما يضطر الأمن للتدخل للحفاظ على أمن الوطن، في حين كان بإمكانها معالجة العديد من القضايا في حينها وبأقل تكلفة.

الحوار والجلوس للنقاش هما المنهجية التي كان يجب على الحكومة اعتمادها، كما تفعل الحكومات في مختلف الدول، قبل أن يلجأ المواطنون للاحتجاج. عندما تكون المطالب مشروعة، فإن الحكومة قادرة على تنفيذها بتكلفة مادية بسيطة، لكن غياب الجدية يزيد من التكاليف ويؤدي إلى عواقب وخيمة، مما يُبرز ضعف الحكومة.

وأوضح حموني أن حادثة 15 شتنبر لم تكن الأولى من نوعها، ومشكلة الهجرة ليست وليدة اليوم. الشباب اليوم أعلنوا عن موعد احتجاجاتهم في وضح النهار، مما يدل على تحول في طريقة تعبيرهم عن مطالبهم. كان من الأجدر بالحكومة أن تخرج بخطاب يتضمن استراتيجيات اجتماعية، خاصة في ميدان التشغيل، لكسب ثقة الشباب واحتوائهم من خلال وضع خطط عمل توفر فرص عمل لفئة مهمة منهم.

كما أبرز المتحدث أن كسب ثقة الشباب يتطلب وضع خطط عمل حقيقية تستجيب لتطلعاتهم، وتساهم في بناء مجتمع أكثر توازناً واستقراراً. بدلاً من التعامل مع القضايا بشكل أمني، ينبغي على الحكومة السعي نحو بناء جسور الحوار والتفاهم.

وفي هذا السياق، أشار حموني إلى أن استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة باءت بالفشل، حيث لم يُحقق برنامج “فرصة” وبرنامج “أوراش” آمال الشباب، مما زاد من الإحباط.

فقد الشباب الثقة في الحكومة بسبب تعاملها مع المطالب تحت ضغط الأحداث، حيث تلتزم بتلبية احتياجاتهم فقط عندما يندلع الغضب الاجتماعي. هذا الموقف يعكس عدم قدرة الحكومة على الاستجابة بشكل استباقي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وأكد المتحدث أن الحكومة المسؤولة ينبغي أن تدير الشأن العام بفعالية، مما يسهم في تعزيز الثقة بينها وبين المواطنين.

عجز حكومي دريع

وأضاف أن الحكومة، حتى الآن، لا تزال تلتزم الصمت وكأن الأمور لا تعنيها، مما يزيد من استياء المواطنين. التصريح الوحيد الذي أدلى به الناطق باسم الحكومة، بايتاس، حيث قال “الحمد لله مكاينينش وفايات”، يظهر عدم جدية الحكومة في التعامل مع الأزمات.

ويرى حموني أن هناك استياء عميق من أداء الحكومة في معالجة أزمة طلبة الطب، حيث اعتبر أن تدخل الأمن لفض الاعتصام يعكس عجز الحكومة عن حل المشكلة، مما يمثل وصمة عار في سجلها. ورغم تقديم المعارضة لعدة حلول، إلا أن الحكومة تعنتت ورفضت الاستماع لهذه المقترحات، مما يزيد من تعقيد الأوضاع.

وأكد أن هذه الظروف تستدعي إقالة الحكومة بالكامل، لأنها فشلت في إدارة جميع الملفات وأظهرت عدم القدرة على اتخاذ المبادرة.

ويشير إلى أن الحكومة تظل متفرجة حتى تأتي التعليمات الملكية، ثم تبدأ في التنفيذ، كما حدث في سيول طاطا. هذا الموقف يعكس عدم الجدية في التعامل مع القضايا الملحة، مما يؤكد ضرورة تغيير نهج الحكومة لضمان استجابتها الفعالة لمطالب المواطنين.