فوضى مهن علم النفس تخرج الأخصائيين النفسيين عن صمتهم
إعلام تيفي /بلاغ
طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين في مراسلة لها الأمانة العامة للحكومة بعقد لقاء مستعجل لمناقشة الوضعية القانونية والتنظيمية لمهنة الأخصائي النفسي بالمغرب.
وأشارت النقابة في مراسلتها إلى أنها تتوصل خلال الفترة الأخيرة بتقارير وملاحظات من مهنيين من مختلف الجهات، تكشف وجود عدد من الإشكالات المرتبطة بغياب إطار قانوني مُحَيَّن يواكب التطور العلمي والميداني للمهنة، وما يترتب عن ذلك من صعوبات تتعلق بتحديد شروط المزاولة، والمسؤولية المهنية، واعتماد الخبرة النفسية، إضافة إلى تنظيم الولوج إلى المهنة.
وطالبت النقابة بأن يشمل اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور، أبرزها تسريع دراسة الإطار القانوني الخاص بالمهنة ومواءمته مع المعايير المعتمدة في مجال الصحة النفسية، ومراجعة النصوص والمراسيم التنظيمية الحالية لضمان وضوح المهام والمسؤوليات المهنية.
كما دعت إلى وضع آلية رسمية للتنسيق بين الأمانة العامة للحكومة والقطاعات الوزارية المعنية مثل الصحة والتعليم العالي والتضامن، بهدف توحيد الرؤية المتعلقة بتنظيم المهن النفسية.
وأكدت النقابة ضرورة إشراكها كشريك مؤسساتي في صياغة النصوص القانونية المرتبطة بالمهنة، باعتبارها الهيئة الممثلة للأخصائيين النفسيين، مع التشديد على أهمية مواجهة الممارسات غير القانونية التي تستغل الفراغ التشريعي، بما يضمن حماية المستفيدين من الخدمات النفسية
وكانت النائبة البرلمانية حنان أتركين قد وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت فيه بتسريع تقنين مهن علم النفس ووضع إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع، في ظل ما وصفته بـ”الفوضى العارمة” في ممارسة العلاج النفسي داخل الفضاء الرقمي وخارجه.
وأوضحت أتركين أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في خدمات الدعم النفسي نتيجة ارتفاع الطلب على العلاج والمواكبة النفسية، إلا أن هذا التطور رافقه انتشار مقلق لأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي يقدّمون أنفسهم كـ”معالجين نفسيين” أو “مدربين في العلاج النفسي” دون أي مؤهلات أو شهادات معترف بها، ما يعرض المواطنين لمخاطر صحية ونفسية جمة.
وأشارت النائبة إلى شكاوى العديد من المتخصصين المؤهلين بشأن غياب هيئات تنظيمية فعالة، وضعف الرقابة على الممارسات المهنية، وعدم وجود معايير موحدة لمزاولة المهن النفسية، ما يؤدي إلى ارتباك لدى المرتفقين ويقوض ثقتهم في الخبراء الحقيقيين.
وطالبت أتركين وزير الصحة بالإفصاح عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتقنين مهن علم النفس، ووضع آليات قانونية للحد من انتشار “المعالجين النفسيين” المزيفين على الإنترنت، وحماية المواطنين من الممارسات غير المهنية.
كما استفسرت عن إمكانية إنشاء سجل وطني للمهنيين المرخص لهم، أو مجالس تنظيمية مهنية لضبط الممارسة وضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة.
