فيدرالية اليسار الديمقراطي: العنف ضد النساء مستمر رغم القوانين
نجوى القاسمي: صحافية متدربة
في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، أكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التنظيم النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن النساء في المنطقة العربية لا يزلن يواجهن تحديات جسيمة، تتفاقم بفعل الحروب والاستبداد السياسي والتدهور الاقتصادي. وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على أن معاناة النساء الفلسطينيات جراء الاحتلال الإسرائيلي تمثل أحد أوجه الظلم المستمر، حيث يتعرضن للقمع والاعتقال والتهجير القسري.
علاوة على ذلك، أبرزت اللجنة أن المرأة المغربية لا تزال تواجه عراقيل بنيوية تحول دون تحقيق المساواة الفعلية، إذ بالرغم من بعض التعديلات القانونية، تستمر الممارسات التمييزية في شتى المجالات، بدءا من التهميش الاقتصادي والفجوة في الأجور، وصولا إلى العنف الأسري وضعف آليات الحماية الاجتماعية. كما انتقدت اللجنة استمرار العمل بنصوص قانونية متقادمة، مثل بعض بنود مدونة الأسرة، التي تُكرس التمييز ضد النساء بدلا من تعزيز حقوقهن.
وفي هذا السياق، سلط البيان الضوء على معاناة نساء فكيك، اللواتي يواجهن الإقصاء والحرمان من الموارد الأساسية، وفي مقدمتها الماء. وأشادت اللجنة باحتجاجاتهن المستمرة لأكثر من عام، في سبيل انتزاع حقوقهن المشروعة، ونددت بمحاولات تهميش قضيتهن وتحويلها إلى مسألة خاضعة لسياسات ضيقة.
وبناء على ما سبق، جددت اللجنة مطالبها بضرورة تبني إصلاحات هيكلية تضمن تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال سياسات عمومية منصفة وتشريعات تحمي حقوقهن وتضع حدا لكل أشكال التمييز والعنف.
كما دعت إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وسن قوانين تحمي النساء من الاستغلال في أماكن العمل، إضافة إلى ضمان حماية اجتماعية عادلة للنساء العاملات، مع تعزيز مشاركتهن الفعلية في مواقع القرار.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال الإسرائيلي، كما أعربت عن دعمها للنساء في مختلف الدول العربية اللواتي يعانين من تبعات النزاعات المسلحة والاستبداد، مشددة على أن تحقيق المساواة الفعلية يستوجب إصلاحات جذرية وشاملة لا تقتصر على الجوانب التشريعية فقط، بل تمتد لتشمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن حقوقًا متكافئة للجميع.
