فيدرالية اليسار الديموقراطي تنتقد الهدم ونزع الملكية بالرباط

إيمان أوكريش

وجه فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات للطريقة التي تنتهجها السلطات العمومية في تنفيذ مخطط التهيئة الحضرية بالرباط، خاصة فيما يتعلق بقرارات نزع الملكية وهدم العقارات في أحياء مثل حي المحيط.

وجاء ذلك خلال ندوة صحافية عُقدت أمس الاثنين 10 مارس، بحضور عدد من سكان العاصمة الذين يواجهون عمليات الإفراغ ونزع الملكية، حيث انتقد الفريق السياسي أيضا صمت الأحزاب السياسية عن هذا الملف وعدم تبنيها قضايا الساكنة.

واستنكر عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مضامين تصميم التهيئة الحضرية، معتبرا أنه يعتمد على اختيارات غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بتوسعة بعض الشوارع وإحداث أخرى جديدة.

وأشار إلى أن السلطات لم تلتزم بالإجراءات القانونية، إذ بدأت في تنفيذ قرارات نزع الملكية قبل انتهاء فترة البحث العمومي المحددة في 60 يوما وقبل المصادقة على المقرر الخاص بتوسعة الشوارع.

كما تساءل عن جدوى توسعة بعض المحاور الطرقية مثل شارع محمد السادس، مشيرا إلى أن التوجه العالمي يفضل تخصيص مساحات خضراء وتعزيز وسائل النقل العمومي بدلا من زيادة عرض الطرقات.

وأوضح الحياني إلى أن ملاك العقارات بدأوا في رفع دعاوى قضائية ضد جماعة الرباط بسبب قرارات نزع الملكية، مما سيكلف الجماعة.

ولفت إلى أن الجريدة الرسمية نشرت مؤخرا لائحة العقارات التي سيشملها النزع، والتي تصل مساحتها إلى حوالي 15 هكتارا، رغم أن الدستور ينص على ضرورة وجود مرسوم قانوني يبرر ذلك.

وانتقد في السياق ذاته صمت الأحزاب السياسية، معتبرا أن المنتخبين يتجنبون التصدي لقرارات الوالي، حيث تتم المصادقة عليها بالإجماع داخل مجلس جماعة الرباط.

وفي الصدد نفسه، استنكر فاروق مهداوي، عضو المجلس الجماعي للرباط، عمليات الإفراغ التي شهدها “دوار العسكر”، الذي كان مخصصا سابقا لسكن العسكريين المتقاعدين، حيث تم ترحيل سكانه إلى مناطق نائية مثل عين عودة وتامسنا في منتصف الموسم الدراسي.

وتساءل عن “المصلحة العامة التي تسعى السلطات لتحقيقها من خلال هذه العمليات، مشيرا إلى أن القضاء الإداري سبق أن نظر في قضايا مماثلة، ولا وجود للمصلحة العامة لصالح الأغيار وجهات أجنبية”.

وأشار مهداوي إلى أن “القانون يسمح للدولة بنزع الملكية في إطار المصلحة العامة، ولكن بشرط أن يتم ذلك بالتراضي، وهو ما لم يحدث في حالة حي المحيط”.

وأضاف أن الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للمكترين الذين يُجبرون على مغادرة مساكنهم “دون أي سند قانوني”، منتقدا الطريقة التي صيغت بها العقود التي وقعها بعض السكان مقابل تعويضات، إلى جانب “التعامل معهم بـخسة من قبل أعوان السلطة”.

وأكد مهداوي أن السكان المتضررين يجب أن يتحدوا للدفاع عن حقوقهم، مع التأكيد على دعم فيدرالية اليسار لقضيتهم.

كما شدد على أن الحزب ليس ضد التنمية، لكنه يطالب بأن تتم في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان، محذرا من أن “عمليات الهدم قد لا تتوقف عند حي المحيط، بل قد تمتد إلى أحياء أخرى مثل يعقوب المنصور والعكاري والتقدم”.

وأبدى تخوفه “من أن تؤول العقارات المنزوعة ملكيتها إلى شركات خاصة أو شخصيات أجنبية خليجية، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى المقرر الأممي الخاص بالسكن والإخلاء القسري”.