فيدرالية وكالات الأحواض المائية تطالب بتوحيد اتفاقيات الشراكة وتستنكر “الإقصاء”
إيمان أوكريش
أكد حميد مولاي العربي، رئيس فيدرالية الأعمال الاجتماعية لوكالات الأحواض المائية، في تصريح لـ”إعلام تيفي”، أن فيدرالية الأعمال الاجتماعية تدعو إلى توحيد اتفاقيات الشراكة بين مؤسسة الأشغال الاجتماعية للأشغال العمومية بوزارة التجهيز والماء والجمعيات التابعة للوكالات.
وأوضح أن الفيدرالية، التي تضم جمعيات تابعة للوكالات، سبق أن عقدت اجتماعًا مع رئيسة المؤسسة لمناقشة هذه الإشكالية، حيث تم الاتفاق على رفع ملف مطلبي موحد يناقش مع مكتب المؤسسة، الذي يترأسه وزير التجهيز والماء، بهدف توحيد القوانين الأساسية بين الوكالات.
وقد تفاجأت الجمعيات لاحقًا، حسب مولاي العربي، بتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة تختلف عن الاتفاقيات السابقة، مما دفع بعضها إلى الموافقة “تحت ضغوط”، فيما رفضتها أخرى.
وأشار إلى أن الفيدرالية سبق لها أن ناقشت هذه القضية مع الرئيس السابق للمؤسسة، الذي وعد بالتواصل معهم لحل المشكل، لكنه غادر المؤسسة قبل تنفيذ ذلك.
وتابع أنه بعد لقائهم برئيسة المؤسسة الحالية، تعهدت بطرح الملف على مجلس التوجيه والمراقبة والجلوس مع الفيدرالية على طاولة النقاش، غير أنها لم تلتزم بوعودها رغم تأكيدها عبر اتصال مباشر بأنها ستعقد لقاءً آخر لمناقشة الملف.
وأمام هذا الوضع، طالبت الفدرالية المذكورة وزير التجهيز والماء لعقد اجتماع مع الفيدرالية والجمعيات المعنية، للتدخل العاجل لحل هذه الإشكالية.
وأثناء اتصال “إعلام تيفي” برئيسة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بوزارة التجهيز والماء للاستفسار حول الموضوع، قالت “أنا مكلفة بالتواصل في مؤسسة عمومية، ولا دخل لي في هذا الموضوع”.
ويذكر أن عقد مكتب فيدرالية وكالات الأعمال الاجتماعية اجتماعًا، استغرب فيه من طريقة تسيير المؤسسة، وتنصلها من التزاماتها السابقة.
كما أجري، حسب بلاغ للفيدرالية، لقاء مع الرئيسة الحالية للمؤسسة بتاريخ 16 يناير 2024، حيث أكدت أنها سترفع الملف المطلبي للفيدرالية لمجلس التوجيه والمراقبة، الذي يرأسه وزير التجهيز والماء.
وأبرز الاجتماع أن الفيدرالية وجهت عدة مراسلات وتواصلت بشكل مباشر وغير مباشر مع المسؤولين من أجل حل الملفات العالقة، إلا أنها لم تتلق أي تجاوب يُذكر.
وأمام هذا الوضع، وجهت الفيدرالية نداءً إلى وزير التجهيز والماء، بوصفه المسؤول التنفيذي، من أجل التدخل العاجل لحل هذه الإشكالات، داعية إلى وضع حد للممارسات التي وصفتها بـ”الخطيرة والممنهجة”.
