في اجتماع مع الوزير.. تنسيق نقابي يطالب بتصحيح الوضع

اعلام تيفي

عقد وزير الصحة والصحة الاجتماعية، أمس الأحد اجتماعا عاجلا مع التنسيق النقابي في قطاع الصحة، بعد إعلان التنسيق في وقت سابق رفضه لمضامين مشروع قانون المالية.

وقال بلاغ للتنسيق النقابي عقب الاجتماع “بعد رفض التنسيق النقابي الوطني لما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة مما اضطر التنسيق النقابي لتسطير المرحلة الأولى من المسلسل النضالي”.

وأضاف البلاغ أنه “بعد المستجدات والتطورات المتتالية والمتسارعة والمراسلات العاجلة والعديدة للتنسيق النقابي على مدار ستة أيام من النقاش والتفاعل مع صيغ التعديلات المقترحة لحماية مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي، وبعد صياغة التنسيق النقابي لمذكرة جديدة مستعجلة وإرسالها للسيد الوزير، تتضمن الجواب على مقترحات الوزارة بخصوص المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية وكذا التأكيد على التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز الموقّع مع الحكومة، تم اليوم الأحد 10 نونبر على الساعة 12h30 بعد الزوال عقد اجتماع طارئ وعاجل بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير، أن “الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية”.
وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ، أكد الوزير وفق نفس المصدر “على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.

وبناء على ذلك، أكد التنسيق النقابي الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على “تشبته بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر”.

كما أبرز أنه يتابع عن قرب “المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية بعد يومين أي يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 الذي يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.

كما أكد على “اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان التنسيق النقابي الوطني بتاريخ 1 نونبر 2024، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي، ويهيب بالقواعد والشغيلة الصحية الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات