في انتظار اجتماعهم مع وهبي..المفوضون القضائيون يلوحون بالتصعيد

إعلام تيفي

لوحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالتصعيد عبر إعلانها عن برنامج احتجاجي مكثف، رداً على مصادقة المجلس الحكومي الأخير على مشروع القانون لتنظيم المهنة، والذي وصفته الهيئة بأنه “مخيّب للآمال” ومحتوي على مقتضيات تمسّ باستقلالية المهنة .

وأكدت الهيئة  في السياق ذاته، أن مصير هذا البرنامج التصعيدي سيعتمد على نتائج الاجتماع المرتقب مع وزير العدل، والذي تأجل إلى إشعار آخر بعد أن كان مقرراً يوم الإثنين.

وأوضحت الهيئة بعد اجتماع استثنائي لجمعيتها العامة، أن “القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ومشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، لا يلبي الحد الأدنى من تطلعات المهنيين، خصوصًا فيما يتعلق بتطبيق توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة الدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع، من 14 إلى 19 أكتوبر 2024.

كما أعلنت الهيئة تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر 2024 حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى تعليق الإجراءات في المادة التجارية من 21 أكتوبر إلى 4 نونبر 2024.

وفي إطار التصعيد، يعتزم المفوضون القضائيون تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر، من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا.

وتركز الهيئة في موقفها على ضرورة حذف كافة المقتضيات التي تمس باستقلالية المهنة من مشروع القانون الجديد، وإعادة العمل بالمقتضيات المتفق عليها في محضر اتفاق 26 أبريل 2022.

وأكدت الهيئة أن أي تراجع عن التصعيد سيظل مرهونًا بتوقيع اتفاق رسمي جديد يلبي مطالبها.