في انسحاب فرق المعارضة من جلسة الأسئلة الشفوية..الحكومة مطالبة بالحضور وحل الملفات الحارقة

إعلام تيفي 

انسحبت فرق ومجموعة المعارضة، زوال يومه الاثنين 8 يوليوز الجاري، للمرة الثانية من الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بسبب رفض اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحضور لتناول الكلمة بخصوص موضوع طارئ حول طلبة الطب.

وكانت أربعة فرق من الأغلبية والمعارضة قد تقدمت  إلى وزير التعليم العالي بطلب للحديث في موضوع طارئ يخص طلبة الطب.

وكشف رئيس الجلسة بالمقابل أن الحكومة عبرت في جواب لها على أنها غير مستعدة للتفاعل مع هذه الطلبات المقدمة إليها، الأمر الذي اعتبرته المعارضة سلوكا غير لائق بالحكومة، وأسلوب فيه احتقار للبرلمانيين.

 في هذا الشأن يقول رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، في تصريح خص به موقع “إعلام تيفي” إنه “من بعد معركة طويلة خضناها بشأن المادة 152، تفاعل المجلس إيجابا مع طلب فرق الأغلبية والمعارضة، حول الأزمة التي يعرفها طلبة كليات الطب، وإثر الوقفة التي نظمها آباء وأولياء الطلبة الأطباء، نتفاجأ اليوم بغياب الحكومة وغياب الوزير المعني بالأمر، عبد اللطيف الميراوي على الرغم من أنه كان ملزما بالحضور للرد على أسئلة كانت مبرمجة”

ويتابع حموني “كنا قد أرسلنا طلب انعقاد اللجنة فلم يكن هناك تجاوبا، وطلب تناول الكلمة، أرسله المجلس للحكومة، إلا أننا نتفاجأ بأن السيد وزير يرسل مراسلة يؤكد فيها أنه غير مستعد للتفاعل مع هذا الطلب، وهو الأمر الذي اعتبرناه خطيرا خصوصا أن الأمر يتعلق بأزمة استعجالية خطيرة، وبمستقبل الأطباء، وشبح سنة بيضاء يلوح في الأفق، وهناك أيضا ورش ملكي كبير لإصلاح منظومة الصحة، والموارد البشرية بالقطاع.”

ويرى الحموني أن الحكومة “لا يهمها هذا الموضوع ولا تضعه في أولوياتها وليس بالامر الطارئ”  وتابع “لهذا نحن كأحزاب في المعارضة وكنواب برلمانيين لا يمكن للحكومة أن تغض الطرف على أسئلتنا، ولن نستمر في ممارسة عملنا الرقابي الفارغ “

واستنكر المتحدث في تصريحه غياب الوزراء المتكرر، فقد كان مبرمجا في هذا القطب حضور وزير التعليم العالي، ولم يحضر، إضافة إلى غياب أربعة أو خمسة وزراء، وهذا يتكرر بشكل مستمر في الجلسات، وهو الأمر الذي يعد استهتارا بالمؤسسة ، والحكومة تشتغل على هواها، والبرلمان لم تعد له تلك السلطة الرقابية” وأضاف ” الحكومة هي من تقرر من يراقبها، ومتى وما السؤال الذي يجب طرحه عليها، ولهذا قررنا مقاطعة الجلسة.”

وجوابا على استمرار أشغال الجلسة، سجل رشيد حموني: فرق الأغلبية مع حكومتها هم يسألون وهم يجيبون، ليبقى أبناء الشعب بالشارع طالما أن البرلمان لم يعد فضاء لتوصيل صوت المواطن، متابعا “فلتبق الأغلبية البرلمانية إذا كانت راضية على هذا الوضع، ولتغرد خارج السرب، في وقت كان وصولها للبرلمان إلا عن طريق أبناء هذا الشعب الذين صوتوا عليها لتمثيلهم في هذه المؤسسة”

من جانبها أكدت نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أنها ليست المرة الأولى التي تضطر من خلالها المعارضة لمغادرة الجلسة لان المعارضة من حقها توجيه عدد من الأسئلة وخصوصا تلك المتعلقة بالقضايا التي تعرف ازمة كبيرة مثل قضية طلبة الطب الذين يواجهون سنة بيضاء بعد مقاطعتهم الامتحانات، خصوصا ان لديهم ملف مطلبي واضح والذي يهم جودة التعليم في مجال الطب “

وتابعت بان هناك أطباء يمارسون خارج المغرب وجميع الدول تعترف بجودة تعليمهم العالية، وبالتالي فالحكومة اليوم تضرب بعرض الحائط جودة التكوين في مجال الطب ببلدنا، واليوم نذكر الحكومة بأننا في حاجة إلى 100 الف طبيب ومساعد وعوض ان نشجع طلبتنا ونسعى لخلق مستشفيات جامعية بكل جهة من جهات المغرب وكلية طب عمومية في كل جهة توضح أن وزارة التعليم العالي، لا تكترث لكل المطالب وتريد أن يستسلم الجميع، ويرفعون الراية البيضاء أمام كل شروطها”

وأكدت المتحدثة أن المؤسسة التشريعية من المؤسسات المهمة، لأن تصويت المغاربة على البرلمانيين، فهذا شيء مهم ايضا، وعلى ما يبدو بأن الوزراء في زمن التفاهة يتم اختيارهم من قبل مجموعة من الأشخاص، لتنفيذ الأوامر فقط” ولهذا تضيف نبيلة منيب ” السياسة التي تتبعها الحكومة، في ترك الأمور على هواها، وترك المحتجين للاستسلام، ليست صائبة”

وأكد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية في تصريحه لموقع “إعلام تيفي”، أن مقاطعة الجلسة جاءت بسبب توالي غياب وزراء الحكومة، وهو الأمر الذي لم نعهده سابقا، لأن غيابات الحكومات السابقة كانت بسبب أمور كبرى على غرار المرض أو الديبلوماسية، او أنشطة ملكية، واليوم نرى بأن هذه الحكومة تستهتر كثيرا، فمنذ أن بدانا مع هذه الحكومة، هناك ثلاثة أقطاب والقطب الرابع  يوجب حضور الحكومة، ففي هذا السياق لم تتجاوز الحكومة أبدا النصف في حضورها للأقطاب، فمن بين تسعة يحضر أربعة، وبالتالي نريد وضع حد لهذا الاستهتار.

ومن جانب آخر يجيب بوانو، هناك مواضيع حارقة، تمس المجتمع بشكل كبير، وملف الاطباء يطرح نفسه منذ شهور ونحن ننتظر الحكومة إلى اليوم، قمنا بمبادرة برلمانية نسفها الوزير، واليوم نحن أمام سنة بيضاء تلوح أمام الطلبة” ونحن نؤدي من مالية الدولة ونؤديها من زمن ووقت المغاربة.”

وتابع “لماذا الحكومة عجزت عن حل هذا المشكل في وقت هي تتبجح بالحماية الاجتماعية، الحكومة مطالبة بإيجاد حل أو على الأقل حضورهم لإعطاء معطيات في الموضوع، فالشعب ينتظر جوابا عبر المؤسسة التي تمثل المغاربة.”

وقال بوانو “اليوم بعد أن تفعلت المادة 152، نجد بأن الوزير يدفع بعدم استعداده للحضور للرد على أسئلة النواب المتعلقة بطلبة الطب.