في ظل ارتفاع الاستدانة.. الحكومة تتجه للاقتراض مجددا

من المتوقع أن تلجأ الحكومة للاقتراض مجددا من السوق الدولية عبر طرح سندات في السوق الأوروبية، خلال العام المقبل 2020، على غرار السندات التي جرى إصدارها في نونبر الماضي، والتي وصلت حصيلتها إلى مليار يورو “أزيد من 10 ملايير درهم”.

وبلغت نسبة الفائدة على السندات التي طرحها المغرب الشهر الماضي لأجل 12 عاماً 1.5 في المائة، وفق وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ومن المرجح أن يسعى المغرب في حال قرر اللجوء مرة أخرى إلى السوق الدولية، إلى الحصول على تمويل في حدود مليار يورو أيضا، من أجل تغطية عجز الميزانية العامة للدولة ودعم احتياطي النقد الأجنبي، هذا في وقت تمثل المديونية الخارجية حوالي 30 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وبلغ عجز ميزانية المغرب 3.2 مليارات دولار نهاية غشت الماضي، بزيادة 4.6 في المائة عن نفس الفترة من 2018، حسب وزارة الاقتصاد والمالية.

وكان المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، قد أكد مؤخرا أهمية تقليص الاستدانة الحكومية من السوق الداخلية، ما يسمح بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للحصول على التمويل.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن المديونية الداخلية قفزت من 30 مليار دولار في عام 2010 إلى حوالي 58 مليار دولار في 2018، لتمثل حوالي 52 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بينما واصلت الصعود لتمثل حوالي 65.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية العام الجاري 2019.

زر الذهاب إلى الأعلى