في “عيد الشغل”.. النحيلي: الشغيلة ليست عبئا بل ركيزة للبناء الوطني ويجب إنصافها

إيمان أوكريش

في أجواء تخليد عيد الشغل الأممي لفاتح ماي 2025، أكد محمد النحيلي، نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المناسبة ليست احتفالية، بل محطة نضالية لتجديد العهد مع الطبقة العاملة المغربية، ولتوجيه رسائل واضحة للحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين.

وأوضح النحيلي، في تصريح خص به ”إعلام تيفي”، أن تخليد فاتح ماي هذه السنة يأتي في ظل “تحديات جيوستراتيجية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وتطور تكنولوجي مرتبط بالذكاء الاصطناعي يهدد استقرار الشغل”، مضيفا أن السياسات العمومية الحالية ساهمت في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، واتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية، وتدهور القدرة الشرائية.

وقال إن المنظمة الديمقراطية للشغل ترفع صوت الشغيلة المغربية بكل مسؤولية، مطالبة بعدالة اجتماعية حقيقية تحفظ كرامة العاملات والعمال، وحوار اجتماعي مؤسسي ملزم وليس شكليا، وكذا إنصاف الشغيلة وإشراكها في اتخاذ القرارات المصيرية.

وتابع النحيلي: “الشغيلة ليست عبئا، بل ركيزة أساسية في البناء الوطني. ولا يمكن لأي مشروع تنموي أن ينجح دون الاعتراف بدورها وضمان حقوقها”، مشددا على أن شعار هذه السنة “اليد التي تبني الوطن تستحق أن تعيش فيه بكرامة” هو دعوة صريحة لتحقيق العدالة المهنية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

الحوار الاجتماعي.. إقصاء ممنهج

وعن تقييمه للحوار الاجتماعي بالمغرب، قال النحيلي إنه يعاني من اختلالات بنيوية عميقة، متهما الحكومة بانتهاج منطق انتقائي يقصي الأصوات النقابية الجادة، ومنها المنظمة الديمقراطية للشغل، رغم تمثيليتها الواسعة.

وأبرز أن المفهوم المعتمد لما يسمى “بالأكثر تمثيلية” يفتقر للأساس القانوني، مشيرا إلى أن القانون المؤطر للنقابات لم يصدر بعد، رغم المطالب المتكررة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وانتقد النحيلي ما وصفه بـ”التضييق على الحريات النقابية”، مبرزا أن الحكومة ماضية في تمرير قوانين حساسة كقانون الإضراب وإصلاح التقاعد، دون توافق مع النقابات، وهو ما يفرغ الحوار من محتواه ويجعله مجرد “واجهة شكلية”.

ملف موظفي الجماعات.. طال أمده

وفي ما يخص الحوار المرتقب حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والذي تم تحديد 13 ماي 2025 كموعد لعقد اجتماع بشأنه، أكد النحيلي أن هذا الملف “طال أمده”، وأن عشرات اللقاءات السابقة لم تسفر عن نتائج ملموسة تنصف موظفي الجماعات، الذين يتجاوز عددهم 84 ألف موظف.

وشدد على أن أي حوار مستقبلي لن يكون ذا جدوى ما لم يؤطر بإرادة سياسية واضحة، ويبنى على العدالة الأجرية والمهنية، داعيا إلى نظام أساسي جديد منصف، يقر بالمساواة مع باقي موظفي الدولة، ويضمن مسارا مهنيا محفزا.

واختتم النحيلي تصريحه بأن المنظمة ستواصل نضالها من أجل مغرب يكرم شغيلته ويحقق العدالة الاجتماعية للجميع، مرددا: “لا تنمية بدون كرامة الشغيلة، ولا إصلاح بدون عدالة اجتماعية”.