في غياب الأضاحي.. أسعار الدجاج تحلق عاليا

إيمان أوكريش

عاشت أسواق الدواجن بالمغرب خلال الأيام القليلة الماضية على وقع ارتفاع صاروخي في أسعار الدجاج، مع اقتراب عيد الأضحى، إذ سجل تحول واضح في أنماط الاستهلاك، بعد قرار إلغاء ذبح الأضحية هذه السنة، نظرا للظرفية التي تمر بها بلادنا.

وقد صرح أحد الفاعلين المهنيين بالدار البيضاء، بأن سعر الكيلوغرام من الدجاج قفز إلى 17.50 درهما في البيع بالجملة، فيما يتراوح ثمنه عند “الرياشة” ما بين 20 و21 درهما، مما يعكس الضغط الكبير على العرض نتيجة الإقبال الواسع من طرف المواطنين.

ففي ظل الغلاء الذي تعرفه اللحوم الحمراء، اختارت فئات واسعة من المغاربة تحويل وجهتها نحو اللحوم البيضاء، لتظل مائدة العيد مملوءة بما تيسر، ولو من غير “لحم الأضحية”، مما زاد من الطلب، وبالتالي فرض الإيقاع على منحنى الأسعار.

غير أن هذا الارتفاع، حسب المهني ذاته، لا يُتوقع له أن يستمر طويلاً، إذ من المرجح أن تعود الأسعار إلى طبيعتها فور انقضاء العيد، باعتبار أن دوافعه ظرفية وموسمية، وهو ما يفتح الباب أمام استقرار مرتقب في السوق بمجرد زوال تأثير المناسبة

وفي هذا الصدد، أكد محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن ارتفاع أسعار الدجاج في السوق خلال الأيام الأخيرة يعد أمرا طبيعيا، بالنظر إلى الإقبال المتزايد من طرف المواطنين، بعد قرار إلغاء شعيرة نحر الأضحية خلال عيد الأضحى.

وأضاف عبود، في تصريح لخص به ”إعلام تيفي”، أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة استمراره بعد العيد، موضحا أن الأسعار ستعود إلى مستواها المعتاد، وإن كان هذا “المستوى” لا يمكن وصفه بالمعقول في ظل التكاليف الحالية للإنتاج.

وانتقد رئيس الجمعية غياب تدخل الوزارة الوصية للوفاء بالتزاماتها في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، لا سيما فيما يخص قطاع الدواجن، مشيرا إلى أن المربين كانوا يتطلعون إلى تقليص كلفة الإنتاج لتصل إلى 8 دراهم، وهو هدف ممكن التحقيق، لولا ضعف المراقبة وغياب المنافسة الحقيقية.

كما عبر عن أسفه لكون تكلفة الإنتاج في المغرب تظل أعلى من نظيرتها في أوروبا، في ظل اعتماد السوق المحلي بشكل شبه كلي على مواد أولية مستوردة، مما يجعل الفلاح المغربي في وضع غير متكافئ.

واختتم عبود تصريحه بالدعوة إلى تدخل حكومي من أجل ضبط السوق وتحقيق توازن في الأسعار، بما يراعي القدرة الشرائية للمستهلك، ويضمن استدامة القطاع في ظل التحديات الراهنة.