قانون الإضراب بين المصادقة والغياب الكبير للنواب

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في خطوة أثارت الجدل، صادق مجلس النواب، الأربعاء 5 فبراير 2025، على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين. غير أن الجلسة التشريعية شهدت حضورًا باهتًا، إذ لم يحضر سوى 104 نواب من أصل 395، ما يطرح تساؤلات حول أسباب غياب باقي البرلمانيين.

وبلغت نسبة الغياب 74%، وهي نسبة غير مسبوقة خلال جلسة التصويت على قانون بهذه الأهمية. من بين الحاضرين، صوت 84 نائبًا لصالح المشروع، بينما عارضه 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويعتبر هذا القانون من بين النصوص الأكثر حساسية، نظرًا لتأثيره المباشر على الحق في الإضراب.

وجاء التصويت بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على المشروع، وذلك في إطار القراءة الثانية، بعد موافقة مجلس المستشارين عليه بالأغلبية. ورغم ذلك، قوبل القانون بمعارضة شديدة من المركزيات النقابية، التي اختارت التصعيد عبر خوض إضراب وطني يوم التصويت، رفضًا لمضامينه.

وتظل المصادقة على هذا القانون مؤشرًا على توجه جديد في تنظيم الحركات الاحتجاجية، لكن الغياب الكبير للنواب أثناء التصويت يثير نقاشًا أوسع حول مدى التزامهم بمسؤولياتهم التشريعية، خاصة في اللحظات الحاسمة المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى