قانون المالية 2025: إجراءات جديدة للتسجيل الإلكتروني وغرامات على الموثقين والعدول
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
يقدم قانون المالية لعام 2025 تدابير جديدة، تسعى إلى تنظيم وتعزيز إجراءات التسجيل الإلكتروني للتصرفات والاتفاقات، التي أصبحت سارية اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ووفقا لأحكام قانون الضرائب العام (CGI)، يُطلب من الموثقين والعدول والخبراء والمحاسبين والمحاسبين القانونيين الامتثال لإجراءات التسجيل الإلكتروني للأعمال والاتفاقيات التي ينفذونها، وذلك بهدف تحسين الكفاءة وإمكانية التتبع.
وستدخل غرامة قدرها 1000 درهم حيز التنفيذ في حال عدم تقديم المعلومات الإلزامية أو تقديم بيانات غير مكتملة أو خاطئة. ولن تُطبق هذه العقوبة إذا تم تصحيح السهو أو الأخطاء في غضون 30 يومًا من تاريخ التسجيل.
وحدد قانون المالية لسنة 2025 المعلومات التي يجب تقديمها وفقا للتشريعات واللوائح المعمول بها، لتشجيع الدقة في إدارة الإجراءات الضريبية وضمان شفافية أكبر في المعاملات الرسمية.
وتنص أحكام قانون الضرائب العام على التزام الموثقين بتقديم سجلات المحاضر إلى مكتب التسجيل للحصول على التأشيرة، على غرار التسجيلات في سجلات الأراضي لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، الذي يؤكد على أن الوثيقة المرسلة يجب أن تحمل توقيعًا إلكترونيًا آمنًا.
يشمل قانون المالية 2025 أيضًا التزام الموثقين بإرسال المستندات إلكترونيًا إلى إدارة الضرائب مع توقيعهم الإلكتروني، وفقًا لما تحدده وثيقة CGI.
